ما هي حقيقة التطمينات الأميركيّة لإكمال الإنسحاب الإسرائيلي قبل ١٨ شباط ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تسريبات حول آليّة مشبوهة تحاكي مطلب العدو حول النقاط الإستراتيجيّة الخمس

لا يحتاج اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان و"إسرائيل"، الذي اعلن سريان مفعوله في ٢٧ تشرين الثاني الماضي برعاية اميركية وفرنسية، الى تفسيرات واجتهادات في شأن وجوب انسحاب جيش العدو الى ما وراء الخط الازرق، في مهلة لا تتجاوز الـ٦٠ يوما من موعد بدء سريان الاتفاق المذكور.

ولا يلحظ الاتفاق باي شكل من الاشكال تمديده او تمديد مهلة الانسحاب، الامر الذي يؤكد ان تمديده الى ١٨ شباط الجاري، هو خارج الاتفاق ويتناقض مع نصوصه وروحه. لذلك يعتبر مصدر سياسي مطلع ان التمديد المذكور هو خرق فاضح للاتفاق، ولا يستند الى اي مسوغ واقعي وقانوني.

ويقول المصدر ان كل الحجج التي اعطيت لفرض هذا التمديد هي في غير محلها، وهي مجرد غطاء لاستمرار الاحتلال، وتجاوز المهلة المحددة لانسحاب جيش العدو الى جنوب الخط الازرق. مع العلم ان الاتفاق نص ايضا في احد بنوده على " طلب كل من لبنان و"إسرائيل" من الولايات المتحدة بالتعاون مع الامم المتحدة، تسهيل المفاوضات غير المباشرة بينهما، لحل النقاط المتنازع عليه على طول الخط الازرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١".

ويشير المصدر الى ان نص البند ١٢ من اتفاق وقف النار واضح ولا يقبل اي تأويل، حيث ينص على " ان تسحب "اسرائيل" قواتها بشكل تدريجي الى جنوب الخط الازرق … على ان لا يتجاوز ذلك ٦٠ يوما". وهذا النص الذي يتضمن انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، يعني بشكل واضح ومؤكد، عدم بقاء القوات "الاسرائيلية" على اي شبر من الاراضي اللبنانية شمال الخط الازرق.

وقبل الاعلان عن تمديد الاتفاق الى ١٨ شباط، اكد لبنان التزامه الكامل وجهوزيته لانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وفق نص الاتفاق. لكن جيش العدو بادر منذ اللحظة الاولى وطيلة مهلة الـ٦٠ يوما الى منع انتشار الجيش اللبناني بالقوة، وادى ذلك الى استشهاد وجرح عدد من الضباط والجنود. كما واصل اعتداءاته وخروقاته جنوب وشمالي الليطاني، واستكمل تدمير البلدات والقرى التي احتلها خلال الحرب، وتلك التي تمدد اليها بعد الحرب واتفاق وقف النار.

ويلفت المصدر الى ان الجانب الاميركي الذي يترأس "اللجنة الخماسية" المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتفاق، لم يمارس دوره والتزامه، بل بقي منذ موعد سريانه يمارس دور المتفرج على ما قامت وتقوم به "اسرائيل"، متجاهلا اعتداءاتها وخروقاتها السافرة للاتفاق. ولم يمارس اي شكل من اشكال الضغط عليها، بقدر ما مارس في كثير من الاحيان دور تغطية ممارساتها وتجاوزها لمهلة الانسحاب من لبنان، من خلال تمديد اتفاق وقف النار ٢٢ يوما اضافيا.

والاسئلة المطروحة اليوم، هل ستنسحب "اسرائيل" الى جنوب الخط الازرق قبل ١٨ شباط الجاري ؟ وهل ستمارس اميركا وفرنسا دورهما في الضغط الجدي والفاعل، لاجبار جيش العدو على الانسحاب الكامل ؟ المؤكد ان الجواب على السؤالين مفقود حتى الآن، لا سيما ان هناك علامات استفهام وشبهات تدور حول هذا الموضوع، في ظل اصرار العدو على الاستمرار بالوتيرة نفسها في احتلاله للعديد من القرى الحدودية والتمادي في عدوانيته، بالاضافة الى عدم بروز ضغط اميركي جدي، يؤشر الى حصول الانسحاب "الاسرائيلي" الكامل قبل ١٨ شباط.

وفي المعلومات التي تسربت مؤخرا، وفق مصادر مطلعة، ان التطمينات التي يحكى ان الجهات اللبنانية الرسمية تلقتها من الجانب الاميركي، لا تختلف عن تلك التي تلقاها لبنان قبل تمديد الاتفاق.

وتضيف المعلومات ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجرى مؤخرا، وتحديدا منذ الاحد قبل الاخير، اتصالات مكثفة لكي لا يحصل تمديد جديد للاتفاق، مؤكدا جهوزية الجيش اللبناني القيام بمهامه لتنفيذ الاتفاق والانتشار حتى الحدود. وتلقى وعودا اميركية وفرنسية بانسحاب القوات "الاسرائيلية"، لم تقترن حتى الآن باشارات جدية لتسريع الانسحاب واكماله، في المهلة التي تفصلنا عن موعد انتهاء فترة التمديد.

وما يثير القلق الذي يحيط باجواء عمل "اللجنة الخماسية"، هو استمرار الحديث والتسريبات عن عزم "اسرائيل" على ابقاء قوات لها في خمس تلال ومواقع استراتيجية في المنطقة الجنوبية الحدودية، التي تسعى لتحويلها الى شريط عازل.

والاخطر من ذلك، ان بعض المعلومات والتسريبات تفيد ان هذا الموضوع هو موضع بحث جدي بين العدو والجانب الاميركي، الذي يتولى رئاسة "اللجنة الخماسية". وان هناك محاولة في هذا الخصوص ترمي الى تلبية المطلب "الاسرائيلي" بطريقة غير مباشرة، بحيث تتولى اللجنة الاشراف المباشر على النقاط الخمس، وفق الية لم يكشف النقاب عنها او لم تتبلور بعد، وتلبي المطلب "الاسرائيلي" واهدافه، وتناقض في الوقت نفسه نص ومضمون اتفاق وقف النار.

وتقول المصادر ان هذه المعلومات المسربة تثير مخاوف جدية من تجاوز اتفاق وقف النار، وتحقيق اهداف العدو الرامية الى فرض واقع امني وعسكري في المنطقة الحدودية، يوازي احتلاله المباشر لهذه المنطقة.