فياض يفتتح مؤتمر "المنافسة أم التكامل"
حول استيراد الغاز والطاقة المتجددة في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بدعوة من "لجنة لبنان في المجلس العالمي للطاقة"، المؤتمر الأول لعام 2025، الذي يُعقد تحت عنوان "المنافسة أم التكامل: ربط استيراد الغاز الطبيعي بتطوير الطاقة المتجدّدة في لبنان ."

وتحدث القائم بأعمال مدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC)، عميد كلية الهندسة في جامعة الروح القدس الكسليك الدكتور جوزيف الأسد، الذي قال: "نلتقي اليوم على مفترق طرق حيث يواجه لبنان تحديات في قطاع الطاقة، ولكنّ هذه التحديات تشكل في الوقت نفسه فرصاً كبيرة لإجراء تحوّل طاقوي صحيح، تحوّل طاقوي بالاتجاه الصحيح" مشيراً إلى "أنّنا نحن في المنتدى اللبناني لحفظ الطاقة حملنا مشعل كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة في السنوات الـ 17 الأخيرة في لبنان واليوم عبر منصة المجلس العالمي للطاقة ".

وأعرب عن اعتقاده بأنّ الحديث اليوم سيأتي بوجهة نظر جديدة والذي تم التطرق إليه في منتدى بيروت للطاقة في العام 2014، وقد بتنا اليوم أقرب الى تحقيق أمن طاقوي وإستدامة طاقويّة وتحوّل طاقوي صحيح في لبنان".

فياض

وتحدّث فياض "عن موافقة مجلس الوزراء في آذار 2022 على سياسة الطاقة في لبنان والتي في جوهرها التحوّل أو الانتقال الطاقوي، تحديداً من الطاقة الأحفورية الى الغاز الطبيعي ومن الطاقة الأحفورية، أي من المازوت والبترول والديزل الى الغاز الطبيعي تحديداً، والانتقال الى الطاقة المتجدّدة، بما نسبته 60 في المائة بالطاقة الأحفورية و40 في المائة في الطاقة المتجدّدة، وبلغنا الى اليوم في لبنان نسبة 25 في المائة من الطاقة المتجدّدة، 20 بالمائة في الطاقة الشمسيّة و5 في المائة في الطاقة الكهرومائية".

أضاف: "من أهمّ الأمور في تنفيذ سياسة قطاع الطاقة أنّنا حققّنا أكثر من نصف الطريق، والأساس لكي نستكمل في هذا الاتجاه هو فتح باب الاستثمارات من أجل تحقيق الانتقال بشكل كامل، الأمر الذي يتطلّب أوّلاً الإصلاح المالي في لبنان والذي غاب منذ ال 2019 وحتى اليوم وقد بلغنا ال 2025، أي 6 سنوات، ويتطلّب معالجة الوضع المصرفي لبنان، وينبغي أن يكون من أولويّات الحكومة العتيدة وإلّا سيكون من الصعب فتح باب الاستثمارات".

وتابع مستعرضاً الإنجازات الهامة في الانتقال الطاقوي مسمّياً "رفع الدعم العشوائي عن سعر المحروقات وهذه رصاصة أخذتها في صدري باسم الشعب اللبناني، لأنّها من أجل مصلحته ومن أجل مصلحة المودعين اللبنانيين، فانخفضت الفاتورة النفطيّة بسحر ساحر، من 8 ملايين طن قبل ال 2021، الى 5 ملايين طن خلال السنوات الثلاث المنصرمة، و3 مليون طن يوازون 3 مليار دولار تقريباً، تمّ توفيرهم من ميزان المدفوعات في لبنان ومن موازنة الدولة، وتمّت ترجمة هذا الأمر بإستقرار اقتصادي، بوقف للنزف من أموال المودعين، بتثبيت سعر صرف الليرة والذي كان من المستحل تثبيته بغير ذلك، لأنّ حجم هذه الخطوة كان كبيراً للغاية".

ومن ثمّ شرح فياض سبل حدوث التحوّل، وردّ ذلك الى "ترشيد إستهلاك الطاقة بجزء كبيرة، والى النمو أو الثورة التي حصلت في قطاع الطاقة المتجدّدة، وتحديداً في قطاع الأجهزة الفردية للطاقة الشمسيّة وإن بجزء أقل، لأنّ اللبناني بطبيعته مستثمر ناجح وكل هذا لم يحصل صدفة". وقال: "إنّ التحوّل الطاقوي السليم يبنى على الأسس السوقيّة الصحيحة".

وتابع: "في هذا الانتقال الطاقوي بات لدينا 1500 ميغواط من الطاقة الشمسيّة، وما بين 100 و200 ميغواط من الطاقة الكهرومائيّة، وهذا ما يساوي 25 في المائة من الطاقة المتجدّدة في لبنان"، مشيراً الى "أهمّية ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي سجّل بانخفاض سوق الكهرباء من حوالى ال 14 "تيرواط أور" قبل رفع الدعم بحسب مركز حفظ الطاقة، الى 10 "تيرواط أور" بعد رفع الدعم، ما يعني انخفاض سوق الكهرباء بنحو 30 في المائة وهذا أمر جيّد".

ومن ثمّ تطرّق الى موضوع محطات الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة الهوائيّة

وأشار الى " وجود مستثمرين توّاقين لحيازة رخصة للعمل في إنتاج الطاقة الهوائيّة في عكار" والتي سيخصّص لها معامل بما تبلغ إنتاجيّته 225 ميغواط، ما يبلغ في المجموع نحو 400 ميغواط من الطاقة المتجدّدة وهو ما نرتقب تنفيذه في غضون ال 2025 وال 2026".