تسليم وتسلم في وزارت المال والاتصالات والاشغال و تأكيد على بدء عملية الاصلاح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

جرى أمس في وزارة المال عملية التسليم والتسلم بين وزير المال ياسين جابر والوزير يوسف الخليل، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ورئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي، ورئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي والأعضاء، ومدير عام الجمارك ريمون خوري، ومدراء الوحدات كافة.

استهل الوزير الخليل كلامه بالقول: "أسلّم اليوم المسؤولية إلى الوزير ياسين جابر بعد أكثر من ثلاث سنوات من توليّي حقيبة المالية من الوزير غازي وزني، على خلفية أسوأ أزمة مالية شهدتها البلاد في أيلول 2021.

ومع مغادرتي هذا المنصب، اني على ثقة تامة أنهم باقون على المثابرة نفسها مع الوزير الجديد الصديق ياسين جابر الذين لنا جميعاً ملء الثقة والأمل بقيادته وأدائه وتحقيقه للكثير من الانجازات، وهو المتابع لأدق تفاصيل الواقع المالي وصاحب الباع والخبرة والبصمة الإصلاحية سواء في الأدوار التي قام بها في لجنة المال والموازنة على مدى ولايته النيابية أو كوزير للاقتصاد.

أضاف "إن التغيير جزءٌ من مسيرة التقدم، وأني على يقين ان دور وزارة المالية سيكون رائداً في مرحلة النهوض القادمة. أغادر منصبي وأنا أحمل في قلبي الكثير من التقدير والامتنان لكل من عملت معهم، وأتمنى للوزير الصديق ياسين جابر دوام التوفيق والنجاح".

جابر

الوزير جابر بدوره شكر الوزير الخليل وفريق العمل على الجهد والمثابرة اللذين بُذلا إلى اليوم، وتمنى أن يستمر ذلك في المستقبل.

وقال "يعاني لبنان اليوم أزمة كبيرة، فهناك أناس كثر خارج بيوتهم ومناطقهم، وأمام الحكومة مهمة كبيرة في محاولة للبدء بعملية إعادة الإعمار وإرجاع تلك المناطق إلى سابق عهدها وعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم".

وتابع:" إلى ذلك كله أمامنا صندوق النقد الدولي وموضوع اليوروبوندز وغيره، ولقد اطلعت على تقرير عن المرحلة التي مرت، وتبيّن أن هناك مهمات عديدة يجب أن نتعاون جميعاً لأجل إنجازها".

وتابع: المهم اليوم أن هذه الحكومة في بيانها الوزاري وفي بدء عملها، ستؤشر إلى الطريق الصحيح الذي يجب أن ننتهجه، وهو طريق الإصلاح الذي وللأسف الشديد تأخر فعلياً، لكن حان الوقت لنبدأ به.

ووجّه رسالة إلى الخارج باللغة الانكليزية فيها: "أود أن أتحدث مباشرة إلى المجتمع الدولي، إذ إننا ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لاستعادة الثقة في بلدنا واقتصادنا، بما يمكّن لبنان من التطلع مجددًا إلى مستقبل من الرخاء الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين".

كما وجه رسالة إلى الأشقاء العرب والأصدقاء الإقليميين جميعاً:" لبنان بدأ رحلة العودة ليكون دولة مؤسسات وقانون، أذرعنا مفتوحة لاستقبالهم ونطلب دعهمم للبنان في هذه المرحلة الصعبة".

القرم يسلٌم خلفه وزارة الاتصالات

سلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات، قبل ظهر أمس، بحضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة أوجيرو، والهيئة النّاظمة للاتّصالات، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي الخليوي، والموظفين.

وبعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين اجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون ٤٣١، لاسيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم".

وأكد الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار.

وخلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز الوزير جوني القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات، وقال "منذ تسلّمي الوزارة، أسميتُ نفسي "وزير المازوت" وكانت لدينا ٣٠٠ محطّة في كلّ من شركتيّ الخليوي متوقّفة عن العمل، بحيث كانت مشكلة المازوت عائقاً أمام عمل هذه المحطّات واليوم الوضع بات أفضل بكثير". 

تسليم وتسلم في وزارة الاشغال

شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، في حضور المديرين العامين للتنظيم المدني علي رمضان، للنقل البري والبحري احمد تامر، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، للطرق والمباني غابي الحاج ولمرفأ بيروت عمر عيتاني، مدير الإدارة المشتركة منير صبح، مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة ومدير مرفأ صور علي خليفة.

بداية رحب حميه بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال: عند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، انما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة الى 161 مليون دولار وبعد اصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، انما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليها وفقاً للاصول القانونية".

اضاف: "اما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما اسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..".

وأوضح حميه أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 اب 2020 التي ادت الى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت ايراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، انما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططا ودراسات ليتمكن من زيادة ايراداته وبالفعل اصبحت ايرادته تبلغ 40 مليون دولار.

ختم موضحا أن "ملف اعادة الاعمار وما خلفه العدوان الاسرائيلي كان متابعا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء الجديد. كما ان الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية".