"نحتاج لـ 900 قاضٍ وقصور عدل لائقة في المحافظات كافة"
نجار لـ "الديار": تحقيق استقلاليّة القضاء مُمكنة
عشرات آلاف الملفات مُجمّدة جراء التأجيل واكتظاظ السجون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رغم التحدّيات الأمنية التي تحيط بالبلد جنوباً وشرقاً وشمالاً، يبقى ملف استقلالية القضاء في مقدمة الإهتمامات للعهد الجديد، وهو ما ورد بشكل واضح في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، الأمر الذي سيكون في حال تنفيذه،  قد فتح الباب أمام استعادة الثقة بالبلد، لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والإزدهار في الميادين الإقتصادية والمالية  كافةً، بحيث يؤكد وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجّار لـ "الديار" أن "القيّمين على رأس السلطة القضائية اليوم  جديرون بالثقة، ولا يحق لي أن أعطي الدروس لهم، ولكن بصورة عامة، وبعد سنوات من التدهور، والتدخل السياسي بالقضاء، وانتقال بعض القضاة إلى مرحلة التقاعد دون ملء الفراغات، وهذا كله يجعل من الأوضاع داخل السلك مسألة شائكة".

ويضيف "نحن اليوم نحتاج لنفضة جريئة وشاملة، وكل ما أتمناه أن يكون الله بعون من هم في سدّة القرار، وأتمنى لهم التوفيق، إنما لدينا ضمانة أساسية تتمثل بالرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومدعي عام التمييز وهما مميزان، وأيضاً يجري الحديث بإسم القاضي أيمن عويدات للتفتيش القضائي، وهؤلاء الثلاثة هم موضع ثقة أتمنى لهم التوفيق، ولكن سنكون أمام عملية شدّ حبال في هذا الإطار، خصوصاً وأن الموضوع سيتم طرحه في مجلس الوزراء".

وما إذا كان من الممكن تحقيق استقلالية السلطة القضائية في لبنان، ووقف التدخل السياسي فيه، يقول أنه "وبعد 50 عاماً من التدخل السياسي بالقضاء، باستثناء بعض الفترات الوجيزة، لأنني لم أتدخل يوماً بالقضاء، نعم يمكننا ذلك والعودة إلى أصالتنا، لكن هناك بعض الشروط، وفي مقدمها عدم تغيير الكثير من القوانين، إنما يكفي تغيير خمس أو ست مواد بقانون القضاء العدلي كي تستقيم الأمور، والمشاريع الفضفاضة التي يتم طرحها، ولا أعتقد أنها قد تكون بمثابة العلاج أبداً، إنما أرى أنه على رئيس الجمهورية أن يستمع إلى اقتراحات الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، الذي يملك أربع أو خمس أفكار، بإمكانها إعادة تقويم الإعوجاج، وبالطبع يجب تحسين الأوضاع المادية للقضاة، وأن يصبح عددهم ما لا يقلّ عن 900 قاضٍ، وتشييد قصور عدل لائقة، وإدخال المكننة على صعيد شامل وكامل، وأن تبقى كل أصول المحاكمات متفقة مع التطور التقني، أي أن تكون إلكترونية، كي نبعد الفساد والبرطيل والتسكّع على أرصفة السياسيين".

وبالحديث عن "معاناته الشخصية، لا سيما في القضايا الجزائية"، يذكر "أننا عملنا على دراسة بالإشتراك مع المؤسسات الدولية، فأتت النتيجة أنه بالقضاء الجزائي في لبنان، هناك عشرات آلاف الملفات مجمّدة، وهذا جراء تأجيل الجلسات إلى ما شاء الله، وعدم سوق المساجين واكتظاظ السجون، وعدم معرفة السجين في بعض الأحيان عن سبب سجنه، ولم يصدر بحقه قرار ظني، ولم تتم إحالته للمحاكمة، وهيئات المحاكم لا تجتمع لأسباب تارة إدارية وطوراً مادية، بالإضافة إلى اسباب متعددة، فهذه ورشة ضخمة يجب أن تعطى الأولوية، وتأمين التمويل لها من قبل الصناديق العربية لبناء قصور عدل لائقة، وإزالة أسباب التذمر من الأوساخ ودهاليز قصور العدل حيث تقبع الملفات وتتراكم وتتآكلها الجرذان أحياناً، وهذا كي لا نتكلم عن المصاعد في قصور العدل والتي لا تعمل والحمامات التي أكلتها الأوساخ واجتاحتها الروائح الكريهة، لذا أقول عن بناء قصور عدل جديدة في كافة المحافظات، وبناء مدن قضائية".

وبالنسبة لملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يؤكد أنه و"بحسب البصّارين يأمل خيراً، وسيستمكل المحقّق العدلي طارق البيطار تحقيقاته حتى النهاية".

وكوزير سابق للعدل، هل تعتقد أنه بالإمكان إجراء الإستحقاق البلدي في أيار المقبل، يقول "نعم هذا ممكن".

وهل ترى أنها ستكون "بروفا" للإستحقاق النيابي المقبل، يوضح نجار أن "هناك اختلافاً بين الإستحقاقين، لأن كل استحقاق يخضع لضوابط معينة، لأن الإنتخابات البلدية بمعظمها ليست بسياسية، إنما هي خدماتية وإدارية وإنمائية".