اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، في حديث صحافي، أنه مع مطالبات السلطات الجديدة في دمشق برد الودائع السورية في المصارف اللبنانية وربط الملف بما يحكى عن عودة النازحين السوريين في لبنان، فان "مصير هذه الودائع هو نفسه مصير الودائع اللبنانية، والأمر نفسه يسري على كل الودائع الأجنبية في لبنان، بناء على حقوق الملكية الفردية التي يكفلها القانون اللبناني الذي يحدد الآليات نفسها للتعامل مع كل الودائع، ورد هذه الودائع هو واجب لا بد أن نقوم به".

واضاف "المصرف مستعد لاقتراح أدوات مالية تتيح للمودعين استخدام أموالهم أو استثمارها مقابل أرباح، ضمن خطة زمنية مدروسة تراعى فيها قدرة الدولة على رد هذه الأموال، والمركزي جاهز للمشاركة في اجتماعات مع الحكومة لبحث صيغة قانونية واضحة لحل الأزمة".

الأكثر قراءة

لا ضربة عسكريّة لإيران