معلنا المباشرة بورش العمل الإصلاحية...

عيسى الخوري: القطاع الصناعي سيادي بامتياز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري مؤتمرا صحافيا في الوزارة، عرض فيه الواقع الإداري فيها وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها.

فنوّه في مستهلّ المؤتمر بجهود موظفي وزارة الصناعة، معتبرا انهم صامدون في وجه الصعوبات كما تتمتّع الغالبية الساحقة من بينهم بالكفاءة والنزاهة وملتزمون بالأخلاقيات المهنيّة، مضيفاً: "أمّا اذا كان هناك فاسدون من بينهم فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفّيها".

كما اشار الى أن القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويضمّ 210 آلاف عامل وموظّف تقريبا، ويُصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنوياً، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. لذلك رأى انه يمكن اعتبار القطاع الصناعي قطاعاً سيادياً بامتياز، إذ يؤمّن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.

اضاف: "هناك مقولة إننا تجّار منذ عهد الفينيقيين ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان قاموا بتصنيعه. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع".

تابع: "أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاري ومعدّله السنوي 15 مليار دولار، أي أننا نستورد بحدود الـ 18 مليار دولار سنوياً ونصدّر بحوالى 3 مليار دولار سنوياً. بالتالي لبنان يقع في عجز تجاري سنوي يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى".

الورش الاصلاحيّة

وشرح عيسى الخوري الورش الاصلاحيّة التي باشر تنفيذها لتطوير العمل في الوزارة، وأبرزها: وضع الاستراتيجيّة الصناعية الوطنية، بالتعاون مع مجموعة استشارية عالمية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي من المتوقّع انجازها خلال ثلاثة أشهر كحدّ أقصى.

كما اوضح أن هذه الورشة تترافق مع تحسين هيكلة الوزارة، باعتبار أن أي استراتيجية تحتاج الى آلية تنفيذيّة تساعدها، مذكرا أن الادارة العامة تعود الى عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1959، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد أي تطوير.

كذلك أكد العمل على مكننة الوزارة لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن او صاحب المعمل انجاز معاملاته الكترونياً فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعليّة وتحدّ من امكان الفساد، بالإضافة الى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم (servers)، وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP) .

عيسى الخوري الذي كشف العمل على مسح صناعي جديد، قال: "يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريباً، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير الى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما ان معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ".

هذا وأعلن عيسى الخوري تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة عن حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما اذا يمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى، مؤكدا ان هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير.

كما كشف أنهم في طور تأسيس هيئات مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظرا الى الأمور المتشابكة بين هذه الوزارات، موضحا ان هذا التعاون يساعد في ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الصناعيون.