القاضي منصور حدّد جلسة في قضيّة نهب مشاعات عينطورة
السبحة تكرّ... مشاعات أخرى في مناطق مختلفة تمّ مسحها لحساب نافذين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في سابقة لافتة، حدّد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، جلسة في إطار الشكوى المباشرة التي تقدّم بها رئيس بلدية عينطورة السيد جان خليل عازار، ضد أشخاص أقدموا على الاستيلاء على ما يقارب 60 ألف متر مربع من مشاعات البلدة، تم مسحها وتقسيمها إلى عقارات، ثم بيعت وسُجلت في الدوائر العقارية بطريقة وصفت بأنها "مشبوهة ومنظمة".

القضية التي قدرت مصادر مطلعة قيمتها بأكثر من عشرين مليون دولار أميركي، بدأت تأخذ منحى قضائياً، بعد أن تم استدعاء المشتبه فيهم إلى التحقيق، في خطوة اعتُبرت استثنائية في مواجهة شبكة فساد قد تستهدف "رؤوساً كبيرة"، كما يتردد في أوساط البلدة.

وتقول المعلومات أن بعض أبناء البلدة عبّروا عن انزعاجهم من تقديم الشكوى، في موقف يثير تساؤلات حول طبيعة المصالح والضغوط المتشابكة خلف الملف، ويعكس حجم التحديات التي قد يواجهها عازار في مسعاه لاسترجاع حقوق بلدية عينطورة وأهاليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة، إذ تؤكد المعلومات أن هناك مشاعات أخرى في مناطق مختلفة تم مسحها لحساب نافذين، في ما يشبه نمطاً منظماً لنهب الأملاك العامة بغطاء رسمي أو سياسي.

وفي هذا السياق، تكتسب مبادرة رئيس بلدية عينطورة أهمية خاصة، إذ تُعدّ خطوة جريئة لكشف وتفكيك منظومة متغلغلة في مفاصل الإدارة والدوائر العقارية، وقد تكون بداية لتحرك أوسع على مستوى البلديات الأخرى. لكنها في الوقت نفسه، تضع رئيس البلدية في مواجهة مباشرة مع المستفيدين من الاستملاك غير المشروع، ما قد يعرّضه لضغوط أو تهديدات.

في بلد أنهكته التجاوزات على الأملاك العامة وتواطؤ بعض الإدارات، تبقى مثل هذه الخطوات النزيهة كبصيص أمل في إعادة الاعتبار إلى حقوق الناس والدولة، وفي تكريس ثقافة المساءلة مهما كانت التحديات.

Sent from my iPhone