نقاش بيئي في جمعية الصناعيين حول برامج
مشتركة مع وزارة البيئة تضمن صناعة سليمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زارت وزيرة البيئة تمارا الزين جمعية الصناعيين، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة. وقد جرى خلال اللقاء بحث الشق البيئي المتعلق بالقطاع الصناعي والتعاون المشترك للالتزام بالمقتضايات البيئية لا سيما بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

كما عرض الصناعيون مطالبهم التي من شأنها أن تسهم في تطوير المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة، وتم الاتفاق على متابعة التنسيق بين الوزارة والجمعية والاعداد لمؤتمر صناعي بيئي يعقد قريبا يهدف الى وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون البيئي الصناعي.

وشدد رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على"أهمية التعاون والتوصل إلى برامج مشتركة تضمن بيئة صناعية سليمة".

وأشار الزعني إلى "أن الجمعية مهتمة جدا بالموضوع البيئي وهي شاركت بفعالية في الإعداد وتنفيذ برامج بيئية تتعلق بنهر الليطاني وتهدف الى تأهيل المصانع للإلتزام بمعايير محددة".

وأكد "أن طموح الجمعية اليوم إعداد برنامج بيئي شامل بمعايير صارمة، وهذا الموضوع يتطلب تعاوناً وثيقاً مع وزارة البيئية برامج تمويل لمساعدة الصناعيين على تلبية هذه المتطلبات".

كما تناول الزعني مسألة المياه المبتذلة في المصانع، لافتا إلى "أن غالبية المصانع، خاصة الكبرى منها، تعتمد أنظمة معالجة، إلا أن تعميم هذا الموضوع على مختلف المصانع يتطلب جهودا واستثمارات كبيرة، وهو ما يستدعي دورا فاعلا من الدولة في هذا الإطار.

من جهتها، أكدت الوزيرة الزين انها "تسعى خلال فترة توليها مهامها في الوزارة على المواءمة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة". وأعربت عن أسفها "لغياب البرامج الحكومية التي تدعم المصانع الراغبة في الالتزام بالمعايير البيئية"، مشيرة إلى "أن لبنان اليوم يدفع ثمن التلوث البيئي المتراكم على مدى سنوات".

وكشفت الزين "أن الوزارة كانت قد سعت في وقت سابق إلى إنشاء "الصندوق الوطني للبيئة"، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع البيئية – سواء كانت صناعية أو غير صناعية – بهدف دعم الانتقال الأخضر للصناعات، إلا أن المشروع لم يُقر بعد. وأكدت أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تفعيله، معربة عن أملها في أن يساهم هذا الصندوق في تمويل المبادرات البيئية اللازمة.