"سوبر وزير " من خلال الاداء والدور وفعالية وزارة المالية في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يبدو ان وزير المالية يمكن تسميته بسوبر وزير بعد ان كانت الاعتراضات على تسلم الثنائي الشيعي وزارة المالية وها هو اليوم الوزير جابر الذي ينتمي الى هذا الثنائي يعمم طيفه على كل الوزارات دون اي اعتراض بحيث بات من المسلم به ان يترأس الوفود الوزارية ويعقد الاجتماعات مع الوزراء ويصرح عن الاصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل ان تكون مطلبا دوليا ،ومن خلال الشهرين من عمر الحكومة فان جابر كان وما يزال محط اللقاءات ان في واشنطن حيث كان يترأس الوفد اللبناني لاجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين وان في بغداد حيث يزورها اليوم للبحث مع المسؤولين فيها عن الكهرباء وكيفية تسديد المتوجبات المادية على لبنان وان عبر تشكيله لجنة لمعالجة الصعوبات التي يعانيها قطاع التأمين وغدا قد نشاهده يبحث في امور اقتصادية واجتماعية اخرى ولا ننسى انه كان له اليد الطولى في تسمية كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان كما انه هو الذي اعد مشروع قانون اصلاح القطاع المصرفي الذي وافق عليه مجلس الوزراء واحاله الى مجلس النواب لدراسته واقراره علما ان هذا المشروع لم تتمكن حكومتا حسان دياب ونجيب ميقاتي من صياغة اي مشروع حول اعادة هيكلة القطاع المصرفي ،حتى ان جمعية المصارف عقدت اكثر من اجتماع معه حيث كان شفافا بهذا الموضوع الذي اكد ان وزارة المال والحكومة والمجلس النيابي حريصون أشد الحرص على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية من خلال كل إجراء يلزم للوصول إلى هذا الهدف.

ورأى جابر أمام وفدٍ من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير زاره في مكتبه في وزارة المالية أن إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية، وقيام لجنة المال والموازنة البدء بإعادة دراسة قانون تنظيم القطاع المصرفي ما هي إلاّ خطوات تصب في هذا الهدف والتي ستنعكس نتائجها إيجاباً في خدمة عودة القطاع المصرفي مشيراً الى أن حاكم مصرف لبنان وفريق عمله بدأوا التحضيرات لإعداد الدراسة اللازمة لقانون الفجوة المالية لمعالجة موضوع الودائع.

وقد استعرض جابر لكل المرحلة التي سبقت وتلت إقرار قانون تعديل السرية المصرفية وإحالة قانون تنظيم القطاع المصرفي في لبنان إضافة إلى أجواء اللقاءات التي عقدها والوفد اللبناني الى اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن وما تم عرضه والخطوات التي ينوي لبنان إتخاذها بما يدفع بالقطاع المصرفي إلى استعادة دوره الذي يشكل عصباً رئيسياً إلى جانب الاستقرارين الأمني والسياسي في تدفق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان.

حتى ان الوفد الذي فاوض صندوق النقد الدولي والذي كان برئاسة جابر وكان عدده كبيرا (١٦ شخصا يمثلون رئاستي الجمهورية والحكومة والمالية والاقتصاد ومصرف لبنان وغيرها )الا ان الرأي كان موحدا وليس هناك من قوى خارج هذا الرأي كما حصل في الحكومة السابقة بحيث كان ممثلو الصندوق  مرتاحين لوجود جابر في محاورتهم خصوصا بعد ان عقد اجتماعات عدة في وزارة المالية وتم الاتفاق على رأي موحد بالنسبة للاصلاحات والدليل على ذلك ان المجلس النيابي سارع الى اسناد جابر برفده بقانون تعديلات السرية المصرفية خلال وجوده في واشنطن ومباشرة اللجان النيابية بدرس مشروع قانون اصلاح المصارف .

ياسين جابر المعروف بهدوئه وسعة اطلاعه وخبرته الوزارية السابقة اصبح مرضى عنه من مختلف الاوساط السياسية والاقتصادية المحلية والدولية وهو بالتالي يمسك بملفات كانت حتى الامس القريب صعب فكفكتها حيث يتوقع الكثيرون ان تكون موازنة العام ٢٠٢٦ موازنة اصلاحية بامتياز لتكون المفتاح نحو المستقبل الذي يأملون ان يكون على السكة الصحيحة .

والجدير ذكره ان جابر عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، والتي جمعت جميع الأطراف الدولية المعنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب ممثلي منظمات وهيئات وصناديق ودول دولية وعربية في واشنطن ناقشت سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتعافي وتحديد أولويات التمويل وتوجيه الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وتوفير سبل تنمية قدرات المجتمع اللبناني وسبل العيش للمجتمعات المتضررة.

ليس هذا فحسب بل ان جابر وعد بمعالجة موضوع الودائع والفجوة المالية .

ويبدو ان الضوء الاخضر قد اعطي لجابر للغوص في هذه المشاكل التي يعانيها لبنان بعد ان ايقنوا ان اسلوبه يقرب المسافات للوصول الى الاهداف المرجوة .