لا "لحماس لاند" في لبنان ... هل تتجاوب حماس مع المسعى اللبناني؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يكن غريبا او مفاجئا ما صدر عن مجلس الاعلى للدفاع من توصيات، سارعت الحكومة الى تبنيها، حول دور حركة حماس وتهديدها للامن القومي اللبناني، خصوصا انه أتى في سياق الاتصالات الداخلية والخارجية الجارية، والتي محورها السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.

فمع انطلاق الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، في اول "استحقاق دستوري" تخوضه السلطة الجديدة في موعده، وفيما حوار السلاح بشقه اللبناني، محصور بين بعبدا وحارة حريك، تحركت المديرية العامة للامن العام بالتعاون مع مديرية المخابرات، بسرعة قياسية، لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية، فاستدعت ممثل حركة حماس في لبنان لابلاغه القرار والتحذير اللبناني، بضرورة احترام السيادة اللبنانية، من خلال الامتناع عن القيام باي اعمال تعرض البلد للمخاطر، وثانيا ضرورة تسليم المتهمين باطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي المحتلة.

مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع اكدت ان اللهجة اللبنانية كانت حازمة، عاكسة اجواء النقاشات في المجلس الاعلى، فيما بدا ممثل حماس متجاوبا، مؤكدا التزام الحركة بالقوانين اللبنانية واستعدادها لتسليم باقي المتهمين في غضون الساعات القادمة، بعدما سلمت احدهم امس عند مدخل عين الحلوة، جازمين بان ما حصل كان قرارا فرديا مدانا وغير مقبول من قبل القيادة التي لم توافق عليه، مؤكدا على ان قيادة الحركة ستصدر بيانا في هذا الاتجاه.

اوساط وزارية اشارت الى انه منذ السابع من تشرين الاول ٢٠٢٣، ومع تقدم حرب طوفان الاقصى، ومعها حرب الاسناد التي اعلنها محور المقاومة، عززت حركة المقاومة الاسلامية وجودها في لبنان، حيث كانت تتوالى التقارير الامنية عن دخول قيادات حماسية الى لبنان سرا وتمركزها داخل المخيمات، في وقت عمل الجناح العسكري للحركة على تعزيز علاقاته مع جهات لبنانية سنية تدور في نفس الفلك، وفي مقدمتها "قوات الفجر"، الجناح العسكري "للجماعة الاسلامية"، مع تسجيل عودة الروح لحزب "التحرير"، بعد فترة من الانقطاع عن العمل.

ووفقا للاوساط، فان عودة الحرب الى قطاع غزة، ترافقت مع هجرة عدد من قيادات الحركة الى لبنان، حيث رصدت اتصالات وتحركات سرية لهم، اوحت بداية بوجود اتجاه نحو فتح جبهة اسناد من لبنان، فكانت عمليات اطلاق الصواريخ اللقيطة، والتي كادت تتسبب بسقوط وقف النار، لولا الاتصالات والضغوط الدولية التي مورست.

وفي هذا الاطار، اكدت الاوساط ان لبنان لن يتساهل مع اي عبث بامنه تحت اي ذريعة كانت، وبالتالي فان الاجهزة الامنية والعسكرية تملك الغطاء الكامل، لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، معتبرة ان ما يطال الجناح العسكري لحماس ينطبق ايضا على جناحها السياسي، لجهة المواقف التي يطلقها، آملة ان تتجاوب الحركة مع مساعي الدولة اللبنانية.

ورأت الاوساط انها المرة الاولى التي يعالج في هذا الملف على هذا المستوى وبهذه الجدية، حيث تبرز اهميته بانه يأتي عشية زيارة الرئيس الفلسطينس محمود عباس الى بيروت، وفي ظل القرار الرسمي بانهاء حالة "الخصوصية الفلسطينية"، فما ينطبق على الاطراف اللبنانية ينطبق عليها.

وكشفت الاوساط ان اتصالات تجري مع جهات عربية فاعلة ومؤثرة، للمساعدة في فكفكة الالغام المحيطة بهذا الملف، آملة ان تسير المفاوضات عن نتائج ايجابية، نافية وجود اي امكانية للمساومة، اذ على الحركة تسليم المطلوبين تحت طائلة تحمل التبعات، خصوصا ان وجودها على الاراضي اللبنانية بات يشكل عبئا، ويعرض مصالح لبنان وعلاقاته بالاشقاء العرب للخطر، تحديدا بعد ما اكتشفه الاردن من خلية ارهابية "اخوانية" تدربت وحصلت على الاموال من لبنان.