أطلق ثلاثة تحذيرات... الحزم وهيكلة المصارف وعدم تقسيم بيروت
نجّار لـ "الديار": يجب توحيد البندقية بيد الجيش اللبناني
أداء العهد والحكومة جيّد... لكن المطلوب الحسم والحزم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّر وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجّار من تحدٍّ كبير هو "فقدان الثقة الخارجية بلبنان، وتحديداً الثقة بالمسؤولين اللبنانيين، وهو تحدٍّ يكاد يكون أصعب من أي تحد آخر أو امتحان ينتظر لبنان في ظل الظروف الراهنة". وفي حديث لـ"الديار"، يسلّط البروفسور نجّار الضوء على "ثلاث محطات تُعتبر التحدّي الكبير والخطر على لبنان في المرحلة الراهنة، الأولى تتعلق بما يحصل في سورية، على مستوى التأييد اللافت الذي لاقاه الرئيس أحمد الشرع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى إعجابه به، لسبب وحيد وهو إقدامه على خطوات جريئة ضد من يعتبرهم ترامب أعداءه كحزب الله وإيران، في حين أنه على صعيد التعاطي الأميركي مع لبنان ما زالت واشنطن تعتبر أن اللبنانيين لم يقوموا بالخطوات اللازمة الواجب عليه القيام بها بالنسبة لتنفيذ القرار 1701، وهذا الموقف هو سبب كبير يدعو للقلق والخشية، لأنني أخشى أن توكل واشنطن لسورية مهمة تنفيذ هذا القرار، وهذا خطر كبير على حكومة لبنان، لأنها ستبدو غير جدّية".

أما المحطة الثانية التي يحذّر منها الوزير نجار، فهي تتعلّق بملف الإصلاحات المالية التي يجري الحديث عنها، والتي "ما زالت حتى الآن في إطار النيات الإيجابية والمواقف والتصريحات والحديث الإعلامي، من دون أن يخطو لبنان أي خطوة جدية حاسمة باتجاه إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وتحميل المسؤولية للمصارف وأعضاء مجالس إدارتها، ومن عمدوا إلى تحويل أموالهم إلى الخارج، ولا يريدون تطبيق قانون رفع السرّية المصرفية، والسياسيين الذين يملكون 41% من رساميل المصارف، هناك خطر كبير من ألا يصدّق أي طرف خارجي ما يعلنه لبنان حول الإصلاحات المالية، وأن يؤدي هذا الأمر في العام 2026 إلى اعتبار لبنان بلداً فاشلاً في إدخال أي إصلاحات على القطاع المصرفي".
وعلى مستوى المحطة الثالثة، بحسب نجار، فهي "تتعلق بانتخابات بلدية بيروت اليوم، بحيث إنه في حال لم يتم انتخاب لائحة توافقية توازن بين المسلمين والمسيحيين بصورة عامة، يُخشى بأن تتم المطالبة بتقسيم الدوائر الإنتخابية في بيروت، بحيث لا تعود العاصمة دائرة انتخابية واحدة، وهذا الأمر يطلق المخاوف الكثيرة".

ورداً على سؤال، حول حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، يقول الوزير نجّار، "من المفروض أن يكون واضحاً لدى الجميع أنه لا يجب أن يبقى أي سلاح شمال الليطاني، وأن يبقى جنوب الليطاني فقط منزوعًا من السلاح، ذلك أنه إن لم يتمّ نزع السلاح شمال الليطاني، فلا شيء يمنع من أن تؤدي الأسباب نفسها إلى  النتائج نفسها، لذلك المطلوب نزع السلاح غير الشرعي من لبنان، وتوحيد البندقية بيد الجيش اللبناني، هو ما يجب أن يتم تنفيذه على الأرض".

أمّا بالنسبة للوضع في سورية بعد رفع العقوبات الأميركية، فيؤكد نجّار، أن "هذا الأمر سينعكس على لبنان إيجابًا، لأنه سيساهم في تأمين الاستقرار على الحدود اللبنانية ـ السورية، وتحقيق عملية ترسيم هذه الحدود، إنما علينا أيضاً كلبنانيين، أن نثبت أنه بات لدينا حكم مركزي قوي، وإلا فكل شيء سيذهب عبثًا".

وعن تقييمه لأداء العهد والحكومة حتى اليوم، يشدّد الوزير نجّار، على أنه "من الثابت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يسلكان الطريق الصحيح، ولكن من الضروري تسريع العمل الحكومي في اتجاه أكثر حسمًا، لأنه يُخشى مع مرور الوقت أن تداهم لبنان بعض الأحداث المقبلة التي قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، لذلك، فإن كل ما يحصل هو جيد، ولكن المطلوب هو الحسم والحزم، وهذا ما ينتظره الجميع من لبنانيين وغير لبنانيين".