الاتحاد الماروني العالمي: المهلة انتهت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار الاتحاد الماروني العالمي في بيان الى ان "بعدما سئم المجتمع الدولي والمواطن اللبناني على السواء، من تذبذب مواقف المسؤولين اللبنانيين حول موضوع السلاح بدءً من راس الهرم ونزولا إلى مجلس الوزراء والنواب، عادت تباشير الحرب التي كانت توقفت مدة ستة أشهر كاملة. وها هي اسرائيل تعود لسياسة قصف بيروت بدون الأخذ بعين الاعتبار موقف الجيش أو الحكم ولا حتى الاكتراس لردات فعلهم. من هنا يرى الاتحاد الماروني العالمي الذي يمثل تطلعات الموارنة حول العالم بأن تصرّف الحكم لم يكن مناسبا مع دقة الموقف ما يعني ضياع فرصة جديدة لخلاص لبنان ومن هنا نشدد على النقاط التالية:

- كان على الحكم بعد انتخاب الرئيس الجديد أن يطالب، ليس فقط بتفرد السلطة بالسلاح انما بمحاكمة المسؤولين عن اعلان الحرب وتوقيفهم الاحترازي أقله حتى تتم محاكمتهم، ومن ثم الاعلان عن حل حزب الله الذي تسبب بالحرب ومنع أي من عناصره من السفر ريثما تنتهي المحاكمات ووضع نوابه تحت الاقامة الجبرية.

- الطلب من قوات الأمم المتحدة والدول الصديقة مساندة الدولة في ضبط الأمور واصدار الأوامر إلى الجيش بفرض حالة طواريء ومنع التجول ريثما يتم لملمة السلاح المتفلت وحصار المناطق التي قد يكون فيها أخطار مواجهة مع المسلحين ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، ثم تشكيل حكومة أمر واقع تتكفل بضبط الوضع الأمني وتحمّل مسؤولياتها بهذا الاتجاه.

- الطلب إلى جميع الضباط والجنود التابعين للسلك العسكري وقوى الأمن الداخلي وغيرها من التنظيمات الأمنية تنفيذ الأوامر المعطاة بكل دقة تحت طائلة التعرض للمحاكمة التي ينتج عنها السجن وربما الفصل من الخدمة وقطع الرواتب.

- في ظل هذه الأوضاع وبعد التأكد من السيطرة على الشارع يطلب إلى المسؤولين عن مخازن السلاح التنسيق مع القوات المسلحة لتسليمها للدولة بحسب جداول تبين الموجودات.

- تقطع العلاقات مع النظام الإيراني فورا ويطرد السفير الذي أصيب بتفجير البيجر، ويمنع الاتصال بالجمهورية الاسلامية باي شكل جوا وبحرا وبرا، إلى أن يستتب الأمن وتتم السيطرة على كافة المجموعات، ويعترف الإيرانيون بمسؤوليتهم عن اعلان الحرب، التي كلفت لبنان كل هذا العناء والتضحيات واستعدادهم لدفع التعويضات، وعندها فقط يتم التفاهم حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

- يحل مجلس النواب وتجري انتخابات يمنع فيها الترشح لمن ينتمي للحزب المنحل على أن تتم بحسب قانون الدائرة الصغرى والصوت الواحد ولو لمرة واحدة ليكون التمثيل دقيقا يتحمل خلاله المواطن المسؤولية ويشارك بالسلطة الفعلية لأهمية المرحلة والقرارات.

- بعد ذلك فقط يمكن أن تمارس رفاهية التأليف بحسب الدستور والمشاورات ومشاركة الكل بالسلطة وعندها يعاد تعيين موطفي الفئات الأولة ويحاكم المقصرون والذين مارسوا هدم المؤسسات.

أما ما جرى فهو تمثيلية سمجة لم تقدم بالرغم من كل التضحيات لا بل أخرت الحلول وستؤدي بكل تأكيد إلى دمار البلد واعتباره فاشلا وغير مؤهل لحكم ذاته".

وختم البيان: "إن الاتحاد الماروني العالمي الذي يحرص على بقاء لبنان منارة بين شعوب المنطقة يأسف على كل ما جرى وعلى الفرصة الأخيرة الضائعة ويطلب إلى كافة القوى التحرك من أجل إعادة تشكيل السلطة بطريقة تؤمن مستقبل صالح للبنان واستمرارا لوجوده وطنا نعتز به لا بل مثالا يحتذى في بناء الأوطان الخارجة من عبئ الاحتلالات وسيطرة الارهاب وحكم المليشيات".