سلام يؤجّل الانفجار الاجتماعي بتسوية «مكلفة»
لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط
توقيف أمين سلام: القضاء يضرب في لحظة حرجة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على وقع التصعيد الحدودي والتوتر الإقليمي، ووسط تسابق داخلي على إعادة ضبط الأولويات السياسية والإدارية، يفتح الأسبوع السياسي في لبنان أبوابه على مشهد لافت من التداخل بين الحراك الدولي والاشتباك الداخلي، بين زيارات دبلوماسية لافتة، وتحركات نقابية متوترة، وتطورات قضائية مفاجئة، في وقت تتأهب فيه الحكومة لقرارات مفصلية في ملفات التعيينات والإصلاحات، ضمن سباق محموم مع الزمن.

في خطوة وصفت بأنها بالغة الدلالة، حطّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في حارة حريك، حيث التقى النائب محمد رعد في مقر كتلة «الوفاء للمقاومة»، في مشهد غير مألوف (في ظل الهجمة الدولية غير المسبوقة ضد الحزب)،ما يعكس محاولة فرنسية واضحة لاختراق جدار الجمود السياسي. اللقاء الذي شارك فيه السفير الفرنسي ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب، تخلله نقاش حول مستقبل الاستقرار في الجنوب، وملف تمديد مهمة قوات «اليونيفيل»، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر. وقد أبلغ رعد ضيفه الفرنسي موقف الحزب من القوانين الإصلاحية، في إشارة إلى انفتاح تكتيكي جديد يلاقي المبادرة الفرنسية بحذر مدروس.

على خط موازٍ، سجّل الحراك النقابي محطة مهمة تمثلت في تعليق اتحادات النقل لتحركها الذي كان مقرّرًا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه في السراي الحكومية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ممثلي قطاع النقل البري المشترك، رئيس الإتحاد العمالي العام، كان سبقه اجتماع صباحي شارك فيه الى سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام، حيث كشفت مصادر عمالية الاتفاق على النقاط التالية:

- دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.

- اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات

- البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.

- فيما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام.

الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها.

جنوبًا، لا تزال تداعيات الاحتكاك الأخير مع عناصر «اليونيفيل» تتفاعل على مستويات سياسية وأمنية عدة، وسط دعوات محلية ودولية لضمان سلامة عناصر البعثة. وفي هذا الإطار، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الناقورة، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالقرار 1701 وبالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل»، في ظل مناخ إقليمي ينذر بمزيد من التصعيد. زيارة القائد جاءت في وقت تزايدت فيه الضغوط على الدولة اللبنانية للتحرك قضائيًا ضد من اعتدى على القوات الدولية، في محاولة لاحتواء أي تداعيات قد تمسّ بمهمة هذه القوات في الجنوب.

في سياق موازٍ، عادت الورشة التشريعية إلى الواجهة، حيث عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة خصصت لبحث اقتراحات قوانين الانتخاب، مع تأكيد من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب بأن الحكومة ستقدم خلال شهرالى شهرين، تحت طائلة المساءلة، مشروع قانون انتخابي عصري وجديد. النقاش يدور حول طبيعة النظام الانتخابي المرتقب، ما إذا كان سيحافظ على النسبية أم يتجه نحو اعتماد الدوائر الفردية، مع الحديث عن إدراج عناصر إصلاحية تعزز الشفافية والتمثيل العادل، في ظل ضغوط دولية متزايدة لحسم هذا الملف قبل حلول موعد الاستحقاق النيابي المقبل.

على الصعيد القضائي، شكّل توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مفاجأة سياسية، بعد قرار المدعي العام التمييزي بجلبه والتحقيق معه في ملفات تتعلق بعقود مشبوهة وتصرف غير قانوني بالأموال العامة. التحقيقات التي دخلت مرحلة دقيقة مرشحة للتوسع، قد تفتح الباب أمام مزيد من الاستدعاءات، على خلفية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل حق الدولة اللبنانيّة ضد سلام وشركائه، بعد ان كان قد رفع منع السفر عنه سابقا.

أما في السراي، فتستعد الحكومة لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل قبيل سفر الرئيس نواف سلام إلى نيويورك، يُتوقع أن تشهد نقاشًا ساخنًا حول ملف التعيينات المالية الشاغرة. وإذا ما تم التوافق على حل وسط يرضي الأطراف المعنية، فقد تشهد الجلسة دفعة تعيينات تطال مراكز حساسة (نواب الحاكم الاربعة واعضاء لجنة الرقابة على المصارف)، فيما لا يزال ملف التعيينات الدبلوماسية عالقًا على طاولة الخلافات السياسية، (ومثله التعيينات القضائية العالقة عند المحاصصة). وفي موازاة ذلك، يُسجّل حركة في الكواليس حول تعيينات تلفزيون لبنان، مع تسريبات عن أسماء مطروحة، وضغوط حزبية لتعزيز النفوذ الإعلامي في المرحلة المقبلة.