عباس أوقع لبنان في "فخ" تسليم السلاح الفلسطيني
وُضع في "الثلاجة" لمعالجته بهدوء وتوافق الطرفين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يبدو ان قرار الحكومة بتسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات بيروت (مار الياس وصبرا وشاتيلا وبرج البراجنة)، قد ارجىء تنفيذه الى موعد جديد بعد ان كان محددا في 16 حزيران الحالي، ولم يتم الاتصال من قبل رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية بالسفارة الفلسطينية، ولا مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل التحالف، بسبب وجود دمشقية خارج لبنان الذي كان مقررا الاجتماع معه يوم الأربعاء.

الموضوع تراجع كأولوية، واستعجل رئيس الحكومة نواف سلام بعقد اجتماع للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، بعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) الى لبنان، وابلاغه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام بأن تسليم السلاح الفلسطيني صدر فيه قرار فلسطيني، وعلى الدولة اللبنانية ان تتخذ قرارها. وهذا ما فعلته وحددت تاريخ بدء عملية تسليم السلاح على مراحل، ووضع عباس لبنان الرسمي في «فخ» كما تقول مصادر قيادية فلسطينية، وهو قام بذلك دون التشاور مع السفير الفلسطيني أشرف دبور وامين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات، ما ترك انزعاجًا وارباكًا لديهما تمثل في تغييبهما عن اجتماعات لجنة الحوار. وكلف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمسؤول عن ملف لبنان عزام الأحمد متابعة الموضوع، فحضر الى لبنان للمرة الثانية، واكتشف ان «أبو مازن» تسرع في قراره، وهو ما ابلغه إياه بعد عودته الى رام الله من لبنان، وتيقن ان تسليم السلاح بحاجة الى آلية، وان الموجود هو سلاح خفيف، والثقيل سلم للجيش اللبناني منذ أشهر بالتفاهم، وهو كان موجودا في قوسايا وحلوى وكفرزبد والناعمة.

من هنا، فان الضجة التي أثيرت سياسيا واعلاميا حول تسليم سلاح المخيمات كانت مضخمة، وهو ما تعرفه قيادة الجيش ومديرية المخابرات، التي زار احد ضباطها مخيم مار الياس قبل أيام، والتقى مسؤولين فلسطينيين وجال على مكاتب لفصائل، فلم يجد سوى سلاح فردي لحراس ومرافقين، وبعضه مرخص من الجيش الذي يتجاوب مع الفصائل الفلسطينية بمطالبها، كمثل إعادة فتح المداخل الى مخيم البداوي، التي يعتبرها الجيش انها خارج حدود المخيم، وهي موجودة في مخيمات أخرى، وهذه العلاقة الإيجابية بين الطرفين والمبنية على الحوار، أخرجت موضوع تسليم السلاح من حالة التعبئة والتشنج التي أرادها البعض فتم تبريد الأجواء.

وعقدت هيئة «العمل الفلسطيني» اجتماعاً دوريا لها في سفارة دولة فلسطين، ولم يتم التطرق الى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم السلاح، لانه وضع مرحليا على الرف، فكان التأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني في مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويعزز العلاقة الأخوية اللبنانية – الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المخيمات والتجمعات الفلسطينية والجوار اللبناني الشقيق بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة.

فالموقف الفلسطيني الموحد الذي خرج من اجتماع سفارة فلسطين، يؤكد على ان موعد الاثنين المقبل لتسليم السلاح خارج المفكرة، لمزيد من الدرس والاتصالات الهادئة التي يرغبها الطرفان اللبناني والفلسطيني، ولا يريدان الا التفاهم الذي يصر عليه الرئيس عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كما ان الرئيس بري تشاور مع الرئيس عون في هذا الملف، واقترح ان تتم معالجته بهدوء وعقلانية.

 فبات الموقف الرسمي اللبناني من السلاح الفلسطيني يتسم بالروية والحكمة والتعقل، وهذا ما طمأن الفلسطينيين الذين يؤيدون بسط الدولة لسيادتها على ارضها، وتكون صاحبة القرار بحمل السلاح، وفق مصادر قيادية فلسطينية التي تكشف عن ان «تحالف القوى الفلسطينية» وضع رؤية حول الوجود الفلسطيني في لبنان، ترتبط بالحقوق المدنية التي تتعلق بحق العمل والتملك وانشاء جمعيات، وحصلت موافقة على هذه البنود في احد اجتماعات لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة باسل الحسن، ورفعت الى هيئة الاستشارات في وزارة العدل لابداء الرأي.

واتخذت «هيئة العمل الفلسطيني» قرارًا بمنع حصول أي اشكال او حادث امني في المخيمات وتحديدا في عين الحلوة، الذي تقع فيه احداث فردية في هذه الفترة، وليست فصائلية، وهذا ما يعطي الفلسطينيين ورقة الامن في المخيمات، التي تم التوافق على ان يكون تسليم السلاح كاملًا وليس جزئيًا.

فالتواصل لم ينقطع بين الفلسطينيين والسلطة اللبنانية، لكن تسليم السلاح وضع في «الثلاجة» في هذه الفترة.