أزمات بلا حلول: الانهيار المعيشي يتسارع... والخطط في غيبوبة ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يشفع للبنانيين انتهاء محنة اكثر من عامين على الشغور الرئاسي، ومثلهما على حكومة نجيب ميقاتي لتصريف الاعمال، ليبدؤوا مرحلة جديدة تشكل انتهاءً لازمات عمرها من عمر انفجار ازمة 17 تشرين الاول 2019.

ومع مرور 137 يوما على انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025 ، واصداره مرسوم تشكيل حكومة نواف سلام "حكومة الإصلاح والإنقاذ" في 8 شباط 2025، ومرور 107 ايام على تشكيل الحكومة، ورغم التفاؤل بعهد عون وحكومة سلام، فإن  اللبنانيين يترنحون تحت وطأة ازمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، وينتظرون خطوات حاسمة من العهد الجديد والحكومة العتيدة.

ويكشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ "الديار"، ان الحكومة لم تحقق شيئا في مئة اليوم من ولايتها. ويشير الى تفاقم الازمة المعيشية واشتدادها وانعدام الحلول. ولكن شمس الدين يستدرك، ويستشهد بدراسة حديثة لـ "الدولية للمعلومات" منذ اسبوع تقريبا، ليقول: "انّ الكثير من الأزمات والمشاكل تعود إلى عهود وحكومات سابقة، وأن الإنجاز قد يحتاج إلى سنوات وليس إلى 100 يوم، كما أنّ البلاد قد خرجت للتوّ من حرب مدمّرة أعادتها عقودا إلى الوراء، وبالتالي لم يكن مطلوبا إنجاز كامل بل البدء بالإنجاز، نجد أنّ هذا ما لم يتمّ في العديد من المواضيع والقضايا".

وعن الملفات الاقتصادية والاجتماعية، يلفت شمس الدين الى ان " كان متوقّعا البدء بمعالجة أزمات الخدمات العامة، من كهرباء ومياه وصحة واستشفاء، وهي أيضا أزمات تراكمت منذ عقود ومعالجتها تحتاج إلى عقود. وكانت الحكومة في بيانها قد أدرجت "إصلاح قطاعي المياه والكهرباء فتخرج البلاد من الظلمة، وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا". ولكن لم يلمس المواطن البدء بالعمل على أي من هذه الخدمات.

وبالنسبة للقطاع المصرفي وودائع المواطنين، فقد جاء في البيان الوزاري التالي:"(...) وسنعمل أيضا من أجل النهوض بالاقتصاد، الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة"، وقد قامت الحكومة ببضعة مشاريع أقرّها مجلس النواب، إنّما لم يتحقّق شيء منها على الأرض، في انتظار إقرار قوانين أخرى مكمّلة للقوانين التي أقرّ.

وفي ملف الرواتب والحد الادنى للاجور، يكشف شمس الدين ان الحد الادنى للاجور يجب ان يكون 900 دولار، بينما نرى ان الحد الادنى يتراوح بين 300 و600 $، ووفق حوافز وجداول مالية لا تساوي بين الموظفين ولا تنصفهم.

في المقابل، ترى اوساط نقابية لـ"الديار" ان اقرار الحكومة ضرائب على المحروقات، ولو استثنت في الشكل النقابات العمالية والسائقين، ولو تذرعت بتمويل سلسلة رتب ورواتب عشوائية للعسكريين والقطاعات الامنية الاخرى وكذلك المتقاعدون، بداية لتمويل الرواتب وميزانية الدولة بشكل مجحف من جيوب اللبنانيين واموالهم المحدودة وهي ضرائب ستشمل الفقراء اي غالبية الشعب اللبناني".

وتتخوف الاوساط ان "تكون لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام مع القطاعات النقابية والعمالية امس الاول واطلاق وعود وحوافز، مجرد اجراءات وقد لا تطبق على المدى الطويل، وقد لا تكون مجدية مع التضخم البالغ اليوم  150 في المئة، وحد ادنى لا يتجاوز 300$ ، بينما الحاجة الاساسية لأي عائلة متوسطة هي الف دولار شهريًا كحد ادنى"!