اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى وقف محاكمة رئيس حكومة "إسرائيل" بنيامين نتنياهو أو منحه عفواً فورياً، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، بين مؤيدين لإسقاط المحاكمة، ومعارضين رفضوا ما وصفوه بـ"تدخل خارجي في القضاء".

وقال زعيم المعارضة في "إسرائيل" يائير لابيد، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: "نحن ممتنون للرئيس ترامب، لكن كما قال عضو الكنيست سيمحا روتمان، لا ينبغي للرئيس الأميركي التدخل في مسار قانوني بدولة مستقلة"، مرجّحاً أن يكون هذا التصريح "تعويضاً سياسياً" لنتنياهو مقابل تنازلات محتملة في ملف غزة.

من جهته، رأى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أن "النظام القضائي في ’إسرائيل‘ يعاني من اختلالات، ومحاكمة نتنياهو تجسّد ذلك"، لكنه شدد على أن "من غير المقبول أن يتدخل رئيس دولة أجنبية، إذ إن البت في مصير هذه المحاكمة هو من صلاحيات رئيس ’الدولة‘ فقط".

أما عضو حزب "الليكود" زئيف إلكين، فدعا إلى "تفهّم موقف ترامب"، معتبراً أنه "كان من المنطقي تأجيل المحاكمة خلال فترة الحرب. استمرار الإجراءات القضائية في وقت كهذا غير مفهوم".

وكان ترامب قد صرّح، خلال قمة "الناتو" في لاهاي يوم الأربعاء، أنه "صُدم" من استدعاء نتنياهو إلى المحكمة، قائلاً: "الولايات المتحدة أنقذت ’إسرائيل‘ خلال الحرب مع إيران، وستنقذ نتنياهو الآن"، معتبراً أن "مطاردة رئيس حكومة في زمن حرب كبرى أمر غير مقبول".

وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية"، لاقت تصريحات ترامب صدى واسعاً داخل حكومة الاحتلال، حيث برزت دعوات لإلغاء المحاكمة فوراً من جانب وزراء بارزين، من بينهم أرييه درعي وميكي زوهر.

تجدر الإشارة إلى أن محاكمة نتنياهو بدأت عام 2020 بتهم فساد تشمل تلقي هدايا فاخرة بقيمة تصل إلى 300 ألف دولار من رجال أعمال، مقابل تقديم خدمات سياسية ودبلوماسية، إلى جانب تهم بالتلاعب في التغطية الإعلامية عبر صفقة غير قانونية مع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبدأ الادعاء العام في "إسرائيل" منذ 3 حزيران الجاري استجواباً مضاداً لنتنياهو داخل محكمة تل أبيب، ويتوقع أن تمتد الجلسات لنحو عام.

ورغم الجدل المتصاعد، شدّد رئيس "الدولة" إسحق هرتسوغ على أن العفو الرئاسي "ليس مطروحاً حالياً"، مضيفاً أن "أي طلب رسمي لم يُقدّم حتى الآن بهذا الخصوص"

الأكثر قراءة

ساعة اهتزت عظام نتنياهو