دولتان تُكذّبان واشنطن: لا اتفاق بشأن "الملاذ الآمن"!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أن الولايات المتحدة وقّعت اتفاقات مع كل من غواتيمالا وهندوراس بشأن استقبال طالبي اللجوء من دول ثالثة، وذلك في إطار توسيع ما سمّته "خيارات الحماية"، في خطوة أثارت تضاربًا في التصريحات بعد نفي حكومتي البلدين وجود أي اتفاق رسمي.

وفي ختام زيارتها إلى أميركا الوسطى، يوم الخميس 20 حزيران، قالت نويم إن بلادها أبرمت اتفاقات مع البلدين تتيح إعادة المهاجرين من دول أخرى إلى غواتيمالا وهندوراس، ومنحهم فيها صفة لاجئ، كبديل للقدوم إلى الأراضي الأميركية.

وأضافت في تصريحات صحافية أننا "لم نكن نعتقد يوماً أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الخيار الوحيد لطالبي اللجوء. المهم أن يجد هؤلاء الأفراد مكاناً آمناً ومحميًا من التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم. ولا يجب أن يكون هذا المكان بالضرورة الولايات المتحدة".

ووصفت نويم الاتفاقات بأنها وسيلة لتزويد الحكومة الأميركية بالمرونة في إعادة المهاجرين، ليس فقط إلى بلدانهم الأصلية، بل أيضًا إلى بلدان ثالثة، ضمن ما وصفته بـ"توسيع أدوات الحماية والهجرة المنظّمة"، مضيفة أن هذه الاتفاقات "قيد الإعداد منذ أشهر"، وأنها تأتي في سياق ضغوط مارستها واشنطن على حكومتي هندوراس وغواتيمالا.

وتابعت الوزيرة الأميركية: "هندوراس، والآن غواتيمالا بعد اليوم، ستكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحهم وضع اللاجئ أيضًا"، في إشارة إلى اعتماد سياسة جديدة في التعامل مع طالبي اللجوء من خارج أميركا الوسطى.

إلا أن التصريحات الأميركية قوبلت بنفي رسمي واضح من الطرفين المعنيين. فقد أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي في غواتيمالا، في بيان له، أن الحكومة لم توقّع أي اتفاقية تتعلّق بدولة ثالثة آمنة، ولا أي اتفاقية تخص الهجرة خلال زيارة نويم. وأكد البيان أن التعاون القائم مع الولايات المتحدة يقتصر على استقبال أفراد من أميركا الوسطى، ترسلهم واشنطن بشكل مؤقت، تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وليس منحهم اللجوء في غواتيمالا.

وفي هندوراس، نفى مدير دائرة الهجرة، ويلسون باز، توقيع أي اتفاق من هذا النوع، في حين لم تصدر وزارة الشؤون الخارجية في البلاد أي تعليق فوري رداً على التصريحات الأميركية.

وكانت نويم قد وصفت الاتفاقات بأنها "صعبة سياسياً على حكومتيهما"، مشيرة إلى أن هناك "تفهمًا ضمنيًا" للدور الذي ستلعبه الدولتان في المرحلة المقبلة. لكن النفي الرسمي من الطرفين ألقى بظلال من الشك حول مدى صحة ما أعلنته واشنطن، وما إذا كانت الاتفاقات قد أُنجزت فعلًا، أو لا تزال في إطار التفاوض غير النهائي.

ويُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مسار سياسي تتبناه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة، وتسهيل عمليات الترحيل إلى دول ثالثة. وقد واجهت هذه السياسة في السنوات الماضية انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأممية، باعتبارها تضعف الضمانات القانونية لطالبي اللجوء، وتُنقلهم إلى بلدان لا توفّر بالضرورة الحماية الكافية.

ووفق المتابعين، فإن التناقض في المواقف بين الولايات المتحدة من جهة، وغواتيمالا وهندوراس من جهة أخرى، يعكس حجم الضغوط السياسية التي تمارسها واشنطن لفرض شراكات أمنية وهجرية مع دول المنطقة، وسط استمرار تدفق اللاجئين من أميركا اللاتينية نحو الشمال.