تخوّف أوروبي من انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار النووي!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني هو انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، محذرًا من تبعات خطيرة على الأمن الدولي، في حين دعت ألمانيا إيران إلى التراجع عن قرارها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "مثل هذا السيناريو سيمثّل انحرافًا خطيرًا وإضعافًا جماعيًا للمنظومة الدولية"، مضيفًا أنه يسعى للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال التواصل مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بدءًا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح ماكرون أنه أطلع ترامب خلال اتصال هاتفي على فحوى المناقشات التي أجراها الفرنسيون مع الإيرانيين في الأيام الأخيرة، "بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية"، معربًا عن أمله في التوصل إلى تقارب حقيقي في وجهات النظر، "لأن الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي من جانب إيران".

من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول البرلمان الإيراني إلى التراجع عن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا الخطوة بـ"الإشارة الخاطئة تمامًا"، ومشدّدًا على أن على طهران أن تعلن بوضوح أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الوزير الألماني، خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيرته الكندية، أن الأوروبيين لا يزالون في موقع تفاوضي قوي، ويمكنهم اللجوء إلى آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية، في حال حصول "عدم وفاء كبير" من جانب إيران، بحسب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018.

وأشار فاديفول إلى أن الأوروبيين يحتفظون بورقة ضغط حقيقية، قائلاً: "واشنطن تعلم ذلك، وسنستخدمها بطريقة منسقة". وأكد أنه على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة ومع وزير الخارجية الإيراني، لافتًا إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (مجموعة "إي-3") هي الجهات الأوروبية الثلاث التي لا تزال تُجري اتصالات مباشرة مع طهران.

وكانت الدول الثلاث الأوروبية قد وقّعت الاتفاق النووي مع إيران قبل عشر سنوات، وهو اتفاق من المقرر أن ينتهي رسميًا في تشرين الأول المقبل، رغم أن تطبيقه عمليًا قد جُمّد منذ سنوات. وحتى حلول ذلك الموعد، تحتفظ الدول الأوروبية بخيار إعادة فرض العقوبات الأممية المشددة عبر آلية "سناب باك" دون الحاجة إلى قرار جماعي جديد في مجلس الأمن.

ويُنظر إلى هذه الأداة على أنها وسيلة ضغط دبلوماسية رئيسية، خصوصًا في ضوء تدهور العلاقات بين طهران والغرب بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، وردّ إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، إن قرار البرلمان الإيراني القاضي بتعليق التعاون بات "ملزمًا" بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة الرقابية العليا في البلاد. وأوضح عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن "العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتخذ شكلًا جديدًا اعتبارًا من الآن".

وأكد أن أحد أبرز مواضيع الخلاف خلال اجتماع جمعه الأسبوع الماضي بوزراء خارجية "إي-3" في جنيف، كان التهديد الأوروبي بتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة فرض العقوبات عبر مجلس الأمن. واعتبر أن هذه الخطوة ستكون "استفزازًا غير مقبول" من شأنه أن ينسف ما تبقى من أطر التعاون مع الوكالة الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر غير مسبوق في المنطقة عقب الحرب الأخيرة بين إيران و"إسرائيل"، والتي تخلّلتها ضربات متبادلة وتصعيد عسكري واسع، ما أثار قلقًا دوليًا من انهيار الاتفاقات النووية وسباق محتمل نحو التسلّح في الشرق الأوسط.