مجلس الشيوخ الأميركي يُفشل مبادرة لتقييد يد ترامب عسكريًا في الملف الإيراني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فشلت جهود الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في إقرار مشروع قانون يمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس شن المزيد من الغارات الجوية.

ويهدف القرار، الذي قدّمه السيناتور تيم كاين من ولاية فرجينيا، إلى التأكيد أن ترامب يجب أن يطلب تفويضًا من الكونغرس قبل شن المزيد من الأعمال العسكرية على إيران. وعندما سُئل أمس الجمعة عمّا إذا كان سيقصف المواقع النووية الإيرانية مرة أخرى إذا اعتبر ذلك ضروريًا، قال ترامب: "بالطبع، من دون شك".

ويسعى كاين منذ سنوات إلى استعادة سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

لكن كان يُنظر إلى تبني القرار على أنه احتمال ضعيف في ظل هيمنة الجمهوريين على الكونغرس، حيث جاء التصويت بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 ضد مشروع القرار.

وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي، باستثناء أن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا صوّت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، في حين صوّت الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين.

ويطالب المشرّعون بالحصول على مزيد من المعلومات حول الغارات الأميركية التي نُفذت على إيران الأسبوع الماضي، ومصير مخزونات إيران من اليورانيوم العالي التخصيب.

ورفض معارضو القرار فكرة أنه كانت هناك ضرورة لتقييد سلطات الرئيس، معتبرين أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة محدودة ضمن صلاحيات ترامب كقائد أعلى، وليست بداية أعمال عسكرية مستمرة، وأن إيران كانت تشكّل تهديدًا وشيكًا تطلّب إجراء حاسمًا من الرئيس.

وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي، والذي شغل منصب سفير أميركا لدى اليابان خلال فترة ترامب الأولى، إنه كان يتعيّن رفض هذا القرار، مشيرًا إلى أن الموافقة عليه كانت ستمنع أي رئيس من التحرك سريعًا ضد دولة تناصبنا العداء منذ وقت طويل.

وأضاف: "يجب ألا نُكبل رئيسنا في خضمّ أزمة عندما تكون الأرواح على المحك".

يُذكر أن كاين كان قد قدّم خلال فترة ترامب الأولى قرارًا مماثلًا عام 2020 لتقييد قدرة الرئيس على شن حرب على إيران. وقد أُقرّ هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على عدد كافٍ من الأصوات لتفادي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس لاحقًا.