اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان إلى تقديم توضيحات بشأن سماحها لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بعبور أجوائها وتأمين ممر آمن له، في وقت تُلزمها التزاماتها القانونية بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وكتبت ألبانيزي عبر منصة "إكس"إن "على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان أن تشرح سبب سماحها بعبور بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن واجبها القانوني يقضي باعتقاله".

وأضافت أن "المواطنين في هذه الدول يستحقون معرفة أن كلّ خطوة سياسية تنتهك النظام القانوني الدولي تُضعفهم وتعرّضهم للخطر. كما تُضعفنا وتعرّضنا جميعاً".

وفي سياق متصل، اتهمت ألبانيزي الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب انتهاكات ممنهجة وجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ 7 تشرين الأول 2023، معتبرة أن ما يتعرض له المعتقلون يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن عمليات التعذيب باتت "واسعة النطاق ومنظّمة"، مؤكدة وجود حالات عنف جنسي موثقة، بينها حادثة اغتصاب جماعي في مركز اعتقال سدي تيمان، وقالت: "ليست حالة فردية، بل نمط متكرر من الانتهاكات".

وختمت بأن ما يجري من إيذاء جسدي ونفسي شديد، يدخل ضمن التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية، مؤكدة أن هذه الممارسات "لا تقتصر على القسوة، بل تستهدف تدمير مجموعة بأكملها".

الأكثر قراءة

بري الذي أذهل المبعوث الأميركي