غبريل للديار :الذهب ما زال ملاذا امنا وحان الوقت ليستفيد لبنان

من مخزونه من الذهب بعدما وصل الى ٣١ مليار دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل قياسي منذ تشرين أول ٢٠٢٣ حيث كان سعر القونصة ١٨٢٠ دولارا و بدأت الأسعار ترتفع تدريجياً حتى وصلت إلى ٢٦٥٣دولارا في تشرين أول ٢٠٢٤ و استمر هذا الإرتفاع حتى وصل في شهر نيسان من العام الحالي إلى ٣٤٢٤ دولارا للقونصة .

وبعد وصول أسعار الذهب إلى القمة حيث بلغ سعر القونصة إلى ٣٤٣٣ دولارا في ١٣ حزيران الماضي مع إندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية عادت وتراجعت بعد وقف إطلاق النار المفاجئ لهذه الحرب حيث وصل سعر القونصة في ٢٧ حزيران الماضي إلى ٣٢٧٤ دولارا.

عن أسباب هذا الإرتفاع يرى كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث للديار أن هناك عدة أسباب أولها إرتفاع نسبة شراء الذهب من قبل المصارف المركزية إضافةً إلى نسبة التضخم التي كانت مرتفعة حول العالم  والتوترات الجيوسياسية التي حصلت ومنها الحرب الإسرائيلية على غزة وعلى لبنان، فضلاً عن فرض الإدارة الأميركية تعرفة جمركية على عدة بلدان في العالم والضبابية التي لها علاقة بهذه السياسة ومؤخراً الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

ورداً على سؤال حول توقعاته لأسعار الذهب في المستقبل قال غبريل التوقعات ترتبط بالطلب على الذهب، لافتاً أن المسح الذي يجريه مجلس الذهب العالمي يظهر أن أكثرية المصارف المركزية حول العالم من المتوقع أن ترفع إحتياطاتها من الذهب في العام الحالي، حيث ٤٣% من هذه المصارف سترفع إحتياطاتها من الذهب و٥٧% ستبقى إحتياطاتها كما هي في الـ ١٢ شهر المقبلين، مشيراً أن ٨٥% من المصارف المركزية ارتفع حجم إحتياطاتها في الذهب خلال الخمس سنوات الماضية وذلك لأسباب عدة منها: مستوى الفأئدة لدى المصارف المركزية والتضخم وعدم الإستقرار الجيوسياسي.

وبحسب بعض مراكز البحث حول العالم والمصارف الإستثمارية العالمية يتوقع غبريل أن يصل سعر اونصة الذهب في أواخر أيلول المقبل إلى ٣٣٠٢ دولار و في أواخر تشرين الثاني إلى ٣٣٣٠ دولارا .

كما لفت غبريل إلى أن المصرف الإستثماري العالمي (سيتي غروب) يعتبر أن تراجع المخاطر الجيوسياسية مع وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط و تحسن النظرة المستقبلية للإقتصاد العالمي وقابلية المستثمرين، ستؤدي في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى أن يصل سعر قونصة الذهب إلى ٣٣٠٠ دولار.

وإذ اعتبر غبريل رداً على سؤال أن الذهب ما زال ملاذاً آمناً بغض النظر عن تقلبات سعره، أكد أنه حان الوقت كي يستفيد لبنان من مخزون الذهب لديه ومن دون أي تأخير لأنه بغض النظر عن قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان لا يمكننا أن نقول أن هذا الذهب للأجيال المقبلة كلما فُتِح هذا الموضوع، اذ انه عمليا" هذا يعني ان لبنان لا يملك احتياطي ذهب، سيما و وأن كانت قيمة إحتياطي الذهب ١٥ مليار دولار في أواخر العام ٢٠١٩ و في منتصف شهر حزيران الماضي بلغ مستوىً قياسياً حيث وصل إلى ٣١ مليار و ٦٠٠ مليون دولار و هذا الرقم يوازي ٩٠% من الناتج المحلي و هذه أعلى نسبة في العالم على الإطلاق.

ووفقاً لغبريل أهمية وجود الذهب تكمن في استعماله في الأزمات وهذا لم يحصل في لبنان إذ أنه لم يؤد احتياطي الذهب ألى لجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية منذ اندلاع الازمة و كذلك نحن بأزمة وبحاجة إلى سيولة من أجل إيجاد حل لأزمة المودعين، "وهنا يجب الإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب من خلال ليس تسييل الذهب بل من خلال إستثمار هذا الفارق( من ١٥ مليار إلى ٣١،٦ مليار دولار) و ذلك عبر استثمار الفرق في سندات خزينة لدول أو شركات تصنيفها مرتفع جداً موضحاً أن الإيرادات من هذه السندات يجب أن تعود للمودعين".

وشدد غبريل على ضرورة أن يكون هناك نقاش هادئ حول كيفية الإستفادة من إرتفاع قيمة إحتياطي مصرف لبنان من الذهب سيما وأن اليوم الجو مناسب بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على تطبيق الإصلاحات بعدما كان الجو مشحوناً عند اندلاع الأزمة الإقتصادية في لبنان.

وأوضح غبريل أن جزءا من مخزون الذهب موجود في الولايات المتحدة الأميركية الذي يكلف رسوماً مرتفعة على مصرف لبنان، معتبراً أن الذهب أصول غير منتجة حاليا" يجب تحويله إلى أصول منتجة عبر الإستفادة من ارتفاع قيمته وإن كان يحتاج إلى قانون فيجب إقرار قانون بهذا الشأن لأنه حان الوقت للإستفادة من إحتياطي الذهب في مصرف لبنان، وهذا ما يخدم الاجيال الحالية كما الاجيال المقبلة".