من أزمة عالميّة الى واقع لبناني: كيف يُهدّد البلاستيك صحّة الإنسان وكوكب الأرض؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يعد الحديث عن النفايات البلاستيكية مجرد قضية بيئية تقليدية، بل إن الدراسات العلمية الحديثة تكشف عن أبعاد صحية واقتصادية أكثر خطورة مما كان متصوَّرا، حيث تتكشّف خيوط "أزمة البلاستيك" العالمية شيئا فشيئا، لتطال الإنسان في صحته، والكوكب في توازنه البيئي، والأنظمة الاقتصادية في استدامتها. وبينما تتزايد هذه التحديات على نطاق عالمي، يُطرح السؤال الحتمي: أين يقف لبنان من هذه الأزمة؟

من التلوّث الى المرض: الحلقة السامة

في دراسة بارزة نُشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، حذّر علماء من أن البلاستيك بات يُشكل خطرا غير مرئي ومتصاعدا على صحة الإنسان، يمتد من الطفولة إلى الشيخوخة. وتبيّن أن المواد البلاستيكية لا تؤثر فقط من خلال التلوث البصري أو البيئي، بل تخترق أجسامنا على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة (الميكروبلاستيك)، تصل إلينا عبر الطعام والماء والهواء، وتتسلل إلى أنسجة الجسم، حيث ترتبط باضطرابات الغدد الصماء، وأمراض القلب، وحتى السرطان.

وتُشكل ثلاثة مركّبات كيميائية بلاستيكية، هي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، وثنائي الفينول أ (BPA)، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP)، رأس الحربة في هذا التهديد، إذ قُدّرت تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عنها في 38 دولة بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا. هذه الأرقام تعكس التكلفة "المخفية" التي لا تُحتسب ضمن سعر المنتجات البلاستيكية اليومية.

إنتاج يتجاوز القدرة على التحمل

ما يفاقم من خطورة الأزمة هو التسارع الهائل في وتيرة الإنتاج. فمنذ عام 1950، تضاعف إنتاج البلاستيك أكثر من 200 مرة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار طن سنويا بحلول عام 2060، بحسب الدراسة ذاتها. ومما يزيد الطين بلة أن أكثر من نصف هذا البلاستيك يُستخدم مرة واحدة فقط في زجاجات المشروبات، وأغلفة الطعام، وأدوات التغليف، ولا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منه.

وبينما تُدفن النفايات أو تُحرق أو تُلقى في البحر، تنتشر آثارها في كل ركن من الأرض: من قمة جبل إيفرست إلى أعماق خندق ماريانا، بما في ذلك شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يظهر لبنان كأحد المتضررين بشدة.

لبنان في قلب المشكلة... وغائب عن الحل

رغم صغر حجمه، فإن لبنان ليس بمنأى عن هذه الكارثة. فوفقا لتقارير صادرة عن منظمات بيئية محلية، يُنتج لبنان ما يزيد عن 1500 طن من النفايات البلاستيكية يوميا، يُرمى جزء كبير منها في مكبات عشوائية أو يُحرق في الهواء الطلق، مما يضاعف من التلوث الهوائي ويُهدد الصحة العامة، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان مثل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

كما تنتشر المواد البلاستيكية في الشواطئ اللبنانية والمجاري المائية، مسببة تدهورا متسارعا في التنوع البيولوجي البحري. وقد أظهرت دراسات جامعية حديثة وجود جزيئات ميكروبلاستيكية في أسماك تُستهلك محليا، ما يعني أن هذه الجزيئات تدخل مباشرة في السلسلة الغذائية اللبنانية.

السياسات... غائبة أم متأخرة؟

رغم خطورة الوضع، يفتقر لبنان حتى اليوم إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة النفايات البلاستيكية. المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهودا مشكورة، لكن غياب إطار قانوني صارم، ونقص البنية التحتية لإعادة التدوير، يعيقان أي تقدم فعلي. والأسوأ أن القرارات البيئية غالبا ما تكون ضحية للصراعات السياسية، ما يترك الباب مفتوحا أمام استفحال الأزمة.

ما يحتاجه لبنان والعالم لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، يتجاوز بكثير سنّ القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية أو تلك التي تروّج لإعادة التدوير. ففي ظلّ التدهور البيئي المتسارع، لم تعد الحلول الجزئية كافية، المطلوب هو تحول جذري في النموذج الاستهلاكي والإنتاجي المعتمد، يُعيد النظر في الطريقة التي ننتج بها ونستهلك من خلالها، ويضع الاعتبارات البيئية في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

من أبرز معالم هذا التحول هو الاستثمار الجاد في بدائل صديقة للبيئة، على رأسها المواد القابلة للتحلل الحيوي. فهذه البدائل قادرة على الحد من الاعتماد على البلاستيك التقليدي، شريطة أن تكون متوفّرة بأسعار مدروسة وتشجَّع المؤسسات المحلية على تبنيها. في لبنان، يمكن لهذا التوجه أن يشكل فرصة اقتصادية لرواد الأعمال والمصنّعين إذا ما توفرت الحوافز المناسبة.

إلى جانب ذلك، يبرز دور البحث العلمي كأداة لا غنى عنها، لفهم الواقع البيئي اللبناني بشكل دقيق. هناك حاجة ماسّة إلى دراسات محلية تقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البلاستيكي على الشواطئ، والمياه الجوفية، والحياة البحرية. فبدون بيانات علمية موثوقة، تبقى السياسات البيئية غير مبنية على أسس صلبة.

وفي الإطار نفسه، يُعد فرض رسوم بيئية على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خطوة عملية للحد من استهلاكها. مثل هذا الإجراء لا يقتصر على الجانب الردعي، بل يمكن أن يوفّر إيرادات تُعاد توظيفها في مشاريع بيئية وتنموية محلية، كتطوير مراكز فرز النفايات أو دعم المشاريع البيئية الناشئة.

ولا يمكن إحداث أي تغيير مستدام دون إشراك المجتمع بشكل فعّال. فالتوعية المجتمعية، ولا سيما في صفوف الأجيال الشابة، ضرورية لترسيخ ثقافة بيئية جديدة. في هذا الإطار، تلعب المدارس والجامعات دورا محوريا، ليس فقط في التثقيف، بل أيضا في تحفيز التفكير النقدي حول أنماط الاستهلاك وإلهام المبادرات الخضراء.