وفد قضائي وأمني سوري في بيروت يحمل ملفات دسمة وحساسة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع كل حدث تعود مسألة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيين الى الواجهة فحالة وفاة مواطن سوري مصاب بمرض عضال قبل أسبوعين حركت قضية الموقوفين فتجدد طلب الحكومة السورية من الحكومة اللبنانية التحرك للإفراج عن سجنائها في لبنان.

وليست المرة الاولى التي يرفع السوريون الصوت، فاسترجاع الموقوفين هدف للحكم السوري الجديد وقد طالب الرئيس السوري أحمد الشرع وفد دار الفتوى الذي زاره قبل فترة بالضغط لحل القضية لإعادة  السجناء شاكيا تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة الملف.

عن الملف تؤكد مصادر سياسية مطلعة ان موضوع الموقوفين من ابرز الملفات العالقة بين البلدين بدأ مع الحرب السورية واحداث الضنية عام 2000 ونهر البارد عام 2007 التي نتج عنها توقيف مئات الإسلاميين (لبنانيين وسوريين)، ولذلك هو ملف معقد لأنه مرتبط بمسائل سياسية وقضائية فعدد كبير من الموقوفين حكموا بقتل ضباط وعناصر الجيش اللبناني، وتقول المصادر ان تسليم الموقوفين السوريين يواجه معضلتين لا يمكن حلهما بسهولة، فهو على ترابط وثيق بملف الموقوفين الإسلاميين وإيجاد تسوية للملف الأول تفترض حل الثاني وهنا الإشكالية الكبرى، والمعضلة الثانية هي الإتفاقية القضائية الموقعة بين بيروت ودمشق وهذه الإتفاقية لا تشمل تسليم المحكومين الذين ارتكبوا جرما على الأراضي اللبنانية كما يعني استحالة تسليمهم خصوصا المحكومين بقضايا إرهاب واعتداء على الجيش.

وتظهر الارقام ان الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية هم الكتلة السجنية الاكبر ويقارب عددهم الـ 2000 منهم 800 سجين محكوم بملفات ارهاب.

مع ان الملف بات يشكل  عامل ضغط للدولة السورية إلا ان دمشق  تفضل إفساح المجال للحلول الدبلوماسية قبل ان تتخذ خطوات تصعيدية تجاه لبنان، وتؤكد مصادر سياسية ان الوفد الأمني والقضائي الذي سيصل الى لبنان الأسبوع المقبل برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني  سيناقش موضوع الموقوفين وملفات تتعلق بترسيم الحدود بين البلدين وعودة النازحين السوريين.