Betarabia… ألفا صفحة من التحقيقات على طاولة القضاء اللبناني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يكن ملف Betarabia مجرد قضية عابرة في سجل القضاء اللبناني، بل تحول إلى فضيحة مدوية تجمع بين السياسة والمال والقضاء، وتكشف عن أخطر عمليات التلاعب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال تحت غطاء القمار الإلكتروني. الملف الذي فجّره جهاز أمن الدولة برئاسة اللواء إدكار لواندس بعد متابعة دقيقة ومعلومات من مخبرين مدسوسين داخل الكازينو وشركة OSS وصالات الألعاب الإلكترونية، لم يكن مجرد تحقيق أولي، بل عملية شاملة وموثقة انتهت بتوقيف عدد من المتورطين، وإحالة القضية إلى النيابة العامة المالية حيث كانت القاضية دورا الخازن تشغل المنصب بالإنابة. وبناءً على إشارتها جرت المداهمات وتمت مصادرة معظم أجهزة الكومبيوتر ليصار بعدها إلى التوقيفات والاعتقالات.

اليوم، بات الملف في عهدة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر لدراسته وإبداء المطالعة القانونية فيه. الملف يضم أكثر من ألفي صفحة بين تحقيقات أمن الدولة وتقارير قاضي التحقيق طارق بو نصار، إلى جانب تقرير الخبراء المحلفين الذين عينتهم النيابة العامة المالية، وهم خبراء مستقلون ترأسهم النقيب السابق للمحاسبين أمين صالح. وبحسب المعطيات، فإن النيابة العامة ستأخذ الوقت اللازم للتدقيق في كافة المستندات، تمهيدًا للادعاء بجناية أو جنحة وفقًا للأفعال التي أظهرتها التحقيقات، قبل أن يعود الملف إلى القاضي طارق بو نصار لإصدار القرار الظني.

القضية كبيرة ومتفرعة، ما يجعل مسارها القضائي يتطلب عناية وتأنّيًا. غير أن الأنظار تتجه إلى الخامس عشر من أيلول، وهو موعد بداية السنة القضائية الجديدة وفق التشكيلات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى. فإذا لم يصدر القرار الظني قبل هذا التاريخ، فإن القاضي بو نصار سيكف يده تلقائيًا عن الملف بعد ان انكب على تعيين جلسات تحقيق مرتين وثلاثا في الآسبوع وأثناء عطلته القضائية كي ينهي ملف ويصدر قراره ، كي لا يؤدي إلى انتقاله إلى قاضٍ آخر ويتأخر قراره الظني حيال من يجب ان يحاكم او من يخلى سبيله . وهنا يبرز التحدي الحقيقي: هل يتم إنجاز المطالعة ضمن المهلة، أم تدخل القضية في مسار جديد من التأجيل والتعقيدات؟