"فتح المركزيّة" تسلم السلاح للجيش والفصائل الأخرى تعلّقه
اجتماع منتظر بين دمشقيّة ومسؤول «حماس» و«التحالف» الأسبوع المقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعلن رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، محمود عباس (ابو مازن) ان حركة "فتح"، التي تأتمر به، هي التي سلّمت سلاحها الى الجيش اللبناني، عملاً بالاتفاق الذي توصل اليه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في زيارته الى لبنان في 21 ايار الماضي، وصدر قرار عن الحكومة برئاسة نواف سلام، ان عملية تسليم سلاح المخيمات ستبدأ في 16 حزيران الماضي، لكن ما توصل اليه الطرفان اللبناني والفلسطيني، جوبه برفض من "فتح" نفسها، ومن سفير فلسطين السابق اشرف دبور مما اضطر عباس الى استبداله بالسفير محمد قاسم الاسعد، واعادة هيكلة "فتح" وتعيين مسؤولين عن الامن الوطني وقيادات وربط القرار في لبنان بمقر السلطة الفلسطينية برام الله.

واعترف الرئيس الفلسطيني، بانه ارسل موفدين من قبله، لتنفيذ قراره، فلم يتمكن لان فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و"تحالف القوى الفلسطينية"، لم يتجاوبوا مع قراره الذي اتخذه منفرداً، وفق مصادر قيادية فلسطينية، مما اضطره ان يطبقه على "فتح المركزية" التي تواليه، وارسل قائد "الامن الوطني المركزي" في رام الله، اللواء عبد خليل ومسؤول الادارة المركزية والتنظيم في حركة "فتح" اللواء احمد عوض، واللواء انور رجب، الذين باشروا بعد ثلاث محاولات بتنفيذ قرار تسليم السلاح واقتصر على "فتح"، والذي بدأ من مخيم برج البراجنة، وتوسع نحو مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي وصبرا وشاتيلا ومار الياس، وكان الجيش يتسلم شاحنات السلاح، خارج المخيمات التي لم يدخلها.

ولم يشمل تسليم السلاح فصائل في منظمة التحرير، وتحديداً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية، وتنتظر فصائل "تحالف القوى الفلسطينية" اجتماعاً مع رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي سيلتقي مسؤول حركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي، الذي سبق واجتمع به، قبل بدء "فتح" تسليم سلاحها الذي شمل اسلحة متوسطة من قاذفات "ار.بي.جي. ورشاشات، وصواريخ "غراد" من مخيم الرشيدية والبرج الشمالي، في الوقت الذي تقول مصادر قيادية في "تحالف القوى الفلسطينية"، بان لا اسلحة  ثقيلة لديها في المخيمات، والثقيل منه خارج المخيمات تم تسليمه مطلع العام الحالي في قوسايا وكفرزبد في البقاع والناعمة على طريق الساحل بين بيروت والدامور.

وينتظر ان يعقد السفير دمشقية، اجتماعاً واسعاً مع "تحالف القوى الفلسطينية" الاسبوع المقبل، وفق ما تكشف المصادر، التي تؤيد حصرية السلاح في يد الدولة فقط، ولا تمانع بان يكون الجيش هو من يحمل السلاح، لكن هذا الموضوع يحتاج الى حوار سياسي ـ امني، يرتبط بحق العودة، والحقوق المدنية للنازحين بعد تقليص خدمات "وكالة الغوث" (الاونروا)، الى حماية المخيمات الخ... وهذه العناوين مطروحة منذ العام 2006 بعد انعقاد طاولة حوار لبنانية، في مجلس النواب، وجرى التطرق الى موضوع السلاح الفلسطيني وتسليمه، وحصلت لقاءات مع رؤساء حكومات ووزراء وجهات سياسية، دون ان يحصل اي تقدم في هذا الملف، وان اعادة طرح موضوع السلاح الفلسطيني واللبناني، وفي لحظة لبنانية واقليمية ودولية، يطرح السؤال، حول الهدف منه، وفي اي مشروع يصب تقول المصادر، التي ترى في مواقف "ابو مازن" الجواب الذي يكشف بان الهدف هو تصفية المقاومة ونزع سلاحها، وانهاء القضية الفلسطينية.

فالسلاح الفلسطيني ما زال موضوعاً عالقاً وتحت الدرس، وما تم تنفيذه، هو تسليم السلاح التابع "لفتح" برئاسة عباس، لان هناك تنظيمات اخرى باسم "فتح" منشقة عن "فتح المركزية"، ولا تأتمر باوامر "ابو مازن"، وهو اعترف بذلك، وكشف ان السلاح الذي تم تسليمه هو التابع للسلطة الفلسطينية، ولم يعد له وظيفة في لبنان، وان دوره الذي وُجد من اجله في العام 1969، عندما انتشر في منطقة العرقوب عند الحدود مع فلسطين قد انتهى، مع خروج منظمة التحرير في لبنان عام 1982، وتوقيع "اتفاق اوسلو" 1993.