محطة مفصليّة للقضاء: القرار الظني في قضية "BetArabia" بداية الأسبوع المقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المنتظر أن يشكّل الأسبوع المقبل محطة مفصلية في مسار القضاء اللبناني، مع اقتراب القاضي طارق بو نصار من إصدار قراره الظني في ملف كازينو لبنان – Betarabia – OSS، وهو الملف الذي هزّ الرأي العام وكشف شبكات مالية متشعبة تضم شخصيات بارزة مثل رولان خوري، هشام عيتاني، جاد غاريوس، وداني عيد. هذا القرار المرتقب، الذي يأتي بعد إنجاز تحقيقات أمن الدولة بأكثر من ألفي صفحة، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعيد إلى العدالة هيبتها.

القاضي بو نصار، الذي لم يتردد في متابعة الملف حتى خلال عطلته القضائية، يكرّس بذلك صورة قاضٍ جادّ، لا يساوم على الوقت ولا على الحقيقة. ومن خلال إصدار القرار قبل بداية السنة القضائية الجديدة في 15 أيلول، يبعث برسالة واضحة أن عهد المماطلة والضغط السياسي قد انتهى، وأن القضاء ماضٍ في إنجاز استحقاقاته مهما كانت الظروف.

هذا المسار لا ينفصل عن النهج الذي رسّخه القاضي سامي صادر بعد تعيينه نائباً عاماً استئنافياً في جبل لبنان. صادر وضع حداً لمرحلة سابقة اتسمت بالاستزلام والتعطيل، وأطلق خطة عمل مع مساعديه لإعادة الاعتبار للنيابة العامة كمرجع للعدالة، لا كساحة لتصفية الحسابات السياسية.

كما أن الخطوات القضائية الأخيرة جاءت متناغمة مع رؤية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التي أعلنها في خطاب القسم، حين أكد أن استقلالية القضاء هي المدخل الحقيقي إلى الإصلاح، وأن العدالة لا تُختزل بصفقات أو بتدخلات النفوذ. من هنا، وفرّ الرئيس الغطاء الكامل لخطوات القضاة الجدد، في انسجام مع قناعة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، بأن القضاء هو أساس الدولة ومفتاح استعادة ثقة المواطنين.

إن صدور القرار الظني المرتقب الأسبوع المقبل لا يقتصر على كونه إجراء قضائياً عادياً، بل هو رسالة مزدوجة: أولاً أن القضاء قادر على محاسبة المتورطين مهما علت أسماؤهم، وثانياً أن المؤسسات اللبنانية، حين تتضافر الإرادة السياسية والرؤية القضائية، يمكنها أن تنهض من كبوتها وتعيد للبنان صورته كدولة قانون ومؤسسات.