"تفعيل لجنة الميكانيسم لتنفيذ التزام الخارج بالضغط على "إسرائيل" للإنسحاب"
صليبا لـ"الديار": توقيت تنفيذ خطة حصر السلاح مجرّد تفصيل
الإنتخابات النيابيّة في موعدها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تؤكد النائبة التغييرية الدكتورة نجاة صليبا، أن الحكومة ستعود إلى الإجتماع ولن تشهد أي استقالات، على الرغم من انسحاب الوزراء الخمسة الممثلين عن الثنائي الشيعي من الجلسة الأخيرة للحكومة"، موضحةً بأنهم "لا يريدون الخروج من الحكومة، بمعزلٍ عن كل ما سُجّل بعد قرارها بحصر السلاح بيد الشرعية، وترحيبها بخطة الجيش للتنفيذ، فهذا المسار قد انطلق، وجلسة الجمعة الماضي قد توصلت إلى المخرج لموجة الإعتراضات".

وتكشف النائبة صليبا في حديثٍ لـ"الديار"، عن أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي سبقتهما جلستان مفصليتان في 5 و7 آب الماضي، قد أقرّت المباشرة في تنفيذ البيان الوزاري لجهة ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، رغم ردود الفعل في الشارع، والتي تأتي وكأنها اعتراض على الدولة وليس فقط على قرار حكومي".

وتجد أن "حزب الله" هو "مكوّن وطني وحزب سياسي وحاضر في المجلس النيابي".

وعن الإعتراض على الجدولة الزمنية لهذا المسار، تقول النائبة صليبا، إن "تحديد المواعيد وتوقيت بدء خطة الجيش، هو تفصيل لأن القرار قد اتخذ، وبالتالي فإن السلاح سيكون محصوراً بالدولة اللبنانية".

وعليه، تجد النائبة صليبا، إن "حزب الله اليوم أمام تحدي الإنخراط في العمل السياسي كسائر الأحزاب السياسية، بمعنى الإنخراط في النشاط السياسي، سواء عبر كتلته النيابية أو وزرائه، خصوصاً وأنه يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، وعليه أن يتصرف على هذا الأساس كباقي القوى السياسية والحزبية غير المسلحة".

وعن مصير الورقة الأميركية وما إذا كانت الحكومة قد طوت صفحتها، فلا ترى النائبة صليبا أن لهذه الورقة "أهميةً كبرى لأن البيان الوزاري هو الأكثر أهمية، وهو واضح لجهة حصرية السلاح والإصلاح وإنقاذ لبنان من أزماته".

ورداً على سؤال، حول تفعيل مهمة لجنة الإشراف على اتفاق وقف النار، تشدّد النائبة صليبا، على أن "هذه الخطوة هي بالغة الأهمية، خصوصاً وأن قرار حصر السلاح الذي صدر عن الحكومة قد وضع لجنة الميكانيسم أمام مسؤولياتها، بعدما التزمت هذه اللجنة والدول الممثلة فيها بأن تضغط على إسرائيل للإنسحاب من النقاط التي تحتلها في الجنوب، فالقرار يساعد على تعزيز موقف الدولة تجاه هذه اللجنة، لذلك أتمنى أن يكون الموقف اللبناني واضحاً وصلباً وصريحاً لأننا نرفض استمرار الإحتلال، ولكن في الوقت نفسه ندرك أن سلاح الحزب يدخلنا في دهاليز خطيرة".

ومن هنا، تشدّد النائبة صليبا، على أن "ما يحتاج إليه لبنان اليوم هو قيام الدولة القوية التي تستطيع الوقوف بوجه الدول التي التزمت باتفاق وقف النار وتطلب منها تنفيذ التزاماتها كما نفّذت الدولة اللبنانية التزاماتها".

وعن تأكيد رئيس الجمهورية بأن الإستحقاق الإنتخابي النيابي سيحصل في موعده الدستوري، تؤكد النائبة صليبا، أن "الإعتبارات السياسية قد دخلت على خطّ هذا الإستحقاق، بعدما أوقفت اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها منذ أكثر من شهر، بينما كان من المفروض أن تدرس اقتراحات تعديل قانون الإنتخاب، ما يؤشر إلى انعدام أي جدية في تعديل القانون الإنتخابي الحالي، بحيث أن الإنتخابات قد تجري وفق هذا القانون في حال تأخرت عملية إقرار التعديلات عليه".

وتكشف النائبة صليبا، أن "الإستحقاق النيابي سيحصل في موعده كما قال رئيس الجمهورية، رغم أن البعض يسعى الى تأجيله"، موضحةً أن "ضغطاً حكومياً يسجل في اتجاه عدم تأجيل أي استحقاق دستوري".

وحول عملية الإصلاح تتحدث النائبة صليبا عن "حالة من عدم الرضى على بعض التعيينات الإدارية التي تأثرت بالحسابات السياسية، فرئيس الحكومة نواف سلام هو رجل قرار ومصمّم على الإصلاح رغم بعض الخروقات في العمل الحكومي، بالنسبة للتعيينات الإدارية التي لم تلتزم بالكامل بالآليات الموضوعة لتعزيز شفافيتها وتحقيق الإصلاح المنشود، إنما الوزراء يعملون وفق طاقتهم للإصلاح، وللأسف لم تكن العملية شفافة ما سيؤخر عملية الإنقاذ التي كنا ننتظر موقفاً أقوى إزاءها من رئيس الحكومة".

وعلى صعيد التشريعات الإصلاحية، ترى النائبة صليبا أنه "على الحكومة العمل باتجاه تعديلات في قانون الإنتخاب كاعتماد الميغاسنتر وتطوير القانون، وأن يرفع من مستوى مراقبته ومحاسبته للحكومة، وإذا كان المجلس النيابي لا يعمل بكل طاقته فإن الحكومة تسير في الطريق الصحيح على صعيد تنفيذ البيان الوزاري".