الوفد السوري في بيروت لتقديم لائحة "رسميّة" بأسماء الموقوفين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خطا ملف الموقوفين السوريين في لبنان خطوة نوعية تمثلت بزيارة وفد أمني قضائي لبناني الى سوريا للبحث في الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات الحساسة بين بيروت ودمشق نظرا لتشعباته وتداخل العوامل السياسية مع الأمن والأحكام القانونية، فالجانب السوري يطالب بموقوفين من المعارضة السورية للنظام السابق فيما لبنان يرفض إطلاق موقوفين شاركوا في قتل عناصر وضباط الجيش اللبناني.

وإذا كان الإجتماع الأول في دمشق  الذي واكبته إتصالات على أعلى المستويات بين البلدين "كسر الحواجز" بين الطرفين فإن الإجتماع الثاني كما تقول مصادر مطلعة على محادثات الجانبين سيكون أكثر مرونة وسيتضمن غوصا مفصلا في الآليات التنفيذية ومن المتوقع ان يقدم الوفد السوري في الإجتماع المقبل الذي سيعقد في بيروت لائحة بأسماء السجناء الذين تطالب بهم دمشق  باسترجاعهم في حين سيقول لبنان كلمته الأخيرة في شأن السجناء الموقوفين والمحكومين بقضايا قتل عسكريين.

ملف الموقوفين في لبنان كما تقول المصادر  يشكل هدفا أساسيا للحكم السوري الجديد وكان الرئيس السوري أحمد الشرع طالب المفتي دريان بالتدخل والضغط لحل القضية لإعادة  الموقوفين السوريين عند زيارته مع وفد دار الفتوى سوريا.

وتؤكد المصادر ان الملف بدأ يشهد حلحلة وقطع شوطا  كبيرا لكن الطريق طويل، فموضوع الموقوفين متداخل ومتشعب وهو  من ابرز الملفات العالقة بين البلدين منذ الحرب السورية واحداث الضنية عام 2000 ونهر البارد عام 2007 التي نتج عنها توقيف مئات الإسلاميين (لبنانيين وسوريين)، وما يزيده تعقيدا ان عددا كبيرا من الموقوفين حوكموا بقتل ضباط وعناصر الجيش اللبناني.

وفق المعلومات تركز الإجتماعات على حل اشكاليتين، الأولى تتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين اولا قبل الموقوفين الآخرين، الإشكالية  الثانية تتعلق بالاتفاقيات القضائية القائمة بين بيروت ودمشق والتي لا تشمل تسليم محكومين ارتكبوا جرما على الأراضي اللبنانية خاصة المحكومين بقضايا إرهاب واعتداء على الجيش.

من جهة لبنان يشكل ملف الموقوفين عامل ضغط على الدولة بسبب اكتظاظ السجون من جهة إلا ان الإفراج العشوائي عن سجناء  هو أمر غير مقبول ويخضع ماف المعارضين لنظام الأسد لدراسة ونقاش لكل حالة  وتسعى دمشق الى معالجة هادئة وإفساح المجال للحلول الديبلوماسية .