توقيف مجرم غزير في حمص... حصيلة زيارة القاضي كلود غانم الى دمشق؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

منذ حوالى الشهرين تقريباً هزّت منطقة المعاملتين – غزير في قضاء كسروان جريمة مروّعة لم يشهد لها لبنان مثيلاً في السنوات الأخيرة، إذ عُثر على الزوجين المسنّين جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك مقتولين داخل منزلهما، بعدما تعرّضا لطعنات قاتلة بسكين مطبخي ومفك. لم تكن الجريمة مجرد عملية سرقة عابرة، بل مجزرة حقيقية ارتُكبت بدم بارد ضد رجل وامرأة أفنيا حياتهما في الكدّ والتعب، ليُقتلا على فراشهما من دون رحمة.

المعطيات الأمنية أظهرت أنّ القاتل اقتحم المنزل ليلاً عن طريق الكسر والخلع، فبعثر محتوياته، وسرق هاتفين خلويين وبعض المصاغ، قبل أن يوجّه طعناته القاتلة إلى الزوجين داخل غرفة نومهما. المشهد كان صادماً، إذ بدا واضحاً أنّ الضحيتين لم يتمكّنا من المقاومة بسبب كبر سنّهما وضعفهما، ما جعل الجريمة تحمل بصمة إجرامية متعمّدة ووحشية.

تطور لافت طرأ على مسار التحقيق، بعد أن أعلنت السلطات السورية توقيف المشتبه فيه عروة سعيد غنوم، ووضعه في سجن حمص المركزي على ذمّة التحقيق. هذا المستجد لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة مباشرة للزيارة التي قام بها وفد قضائي لبناني رفيع المستوى إلى دمشق برئاسة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وضمّ القاضية منى حنقير والقاضي رجا أبي نادر، إلى جانب ضباط من الجيش والأمن العام. اللقاءات القضائية بين الجانبين تناولت ملفات حساسة عديدة، كان على رأسها متابعة جريمة غزير.

بحنكة القاضي كلود غانم وبفضل مقاربته الذكية التي جمعت بين لغة القانون والديبلوماسية، تمكن من ترسيخ مناخ من الثقة مع الجانب السوري، ما جعل العلاقات القضائية بين البلدين تدخل مرحلة جديدة أكثر وضوحاً وتعاوناً. ومن هنا جاء الإبلاغ الرسمي من السلطات السورية إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان بتوقيف المشتبه فيه، في خطوة عكست مدى جدّية التنسيق القضائي بين بيروت ودمشق.

وبالعودة الى تاريخ حصول الجرم، ردود الفعل الشعبية على هذه الجريمة جاءت عارمة وصادمة. ففي بلدة غزير وعموم قضاء كسروان، ساد جو من الغضب والاستنكار، إذ اعتبر الأهالي أنّ ما جرى يشكّل طعنة في صميم الأمن الاجتماعي، ورسالة خطرة لكل بيت لبناني بأن الاستهداف قد ينال حتى أكثر الناس براءة وضعفاً. صفحات التواصل الاجتماعي امتلأت بكلمات النعي والحزن على الضحيتين، إلى جانب دعوات ملحّة إلى إنزال أشد العقوبات بالقاتل وعدم التهاون مع أي جريمة مشابهة.