“الملفات التي دققنا فيها وعالقة أمام القضاء مسؤولة عنها الحكومات المتعاقبة”
كنعان يسأل ديوان المحاسبة: أين البت بالحسابات الماليّة والتوظيف العشوائي؟
أموال الناس لم تتبخّر من دون مسؤول

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وتابعت فيها دراسة مشروع موازنة 2026، في حضور النواب: الان عون، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، طه ناجي، حسن فضل الله، أمين شري، سليم عون، رازي الحاج، غادة أيوب، إيهاب مطر، حليمة قعقور، ملحم خلف، فراس حمدان، راجي السعد، أشرف بيضون، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل.

كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة قال كنعان « جرى تعليق عدد من المواد التي لها علاقة برفع بعض الشطور والسقوف، بما يتعلّق بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وطلبنا من وزارة المال إعادة صياغة هذه المواد، لطرحها في الجلسة الأخيرة الأربعاء المقبل”.

وأعاد كنعان التذكير بالعمل الرقابي الذي تقوم به لجنة المال والموازنة والذي على القضاء متابعته من دون اجتزاء. وقال « هناك من يراهن على ضعف ذاكرة الرأي العام، بينما العكس هو الصحيح. وقد احلنا كلجنة المال الى ديوان المحاسبة منذ سنوات مخالفات وتجاوزات مالية وصلت الى 27 مليار دولار، تتعلّق بقطوعات الحسابات والحسابات المالية التي دققنا فيها ما بين الـ2010 والـ2017. وهذا الملف لا يستثني أياً من الحكومات المتعاقبة، ولا الوزراء الذين كان لهم الدور بهذه العملية. وسؤالي اليوم هو الآتي: اين أصبح ديوان المحاسبة بالبت بالملف؟ لا سيما أن القضاء المتأخّر يعني غياب العدالة”.

وتابع «اما الملف الثاني، فهو ملف التوظيف العشوائي الذي دققنا فيه في لجنة المال والموازنة على مدى 8 أشهر بين 2018 و2019، وتبيّن لنا أكثر من 5000 وظيفة خلافاً للقانون ومن دون مراعاة التوصيف الوظيفي القانوني. إضافة الى أكثر من 33 ألف تعاقد على مدى سنوات لا يراعي التوصيف الوظيفي القانوني. كلّ ذلك وهناك من يعود ويتحدّث عن الرواتب، بينما المشكلة ليست بالراتب، بل بالتوظيف السياسي الذي يدخل أناساً الى ملاك الدولة لا يعملون، ويستخدم القطاع العام لمآرب سياسية وانتخابية. وعندما وضعنا تقريرنا في العام 2019، تبيّن أن كل القوى السياسية تكاد تكون متساوية في هذا العمل، باستثناء وزارة أو وزارتين”.

اضاف «الملفات التي تنام هي التي تساعد وتساهم في استمرار الضرر. فالقضاء ضروري، ومراجعته واجب وليست جريمة، ويجب أن يتحرر القضاء من كل الضغوط. فمن أوصل الى ما وصلنا اليه هو كل من اتصل من المعنيين الكبار وتدخل لايقاف ملف والقول «هيدي بتمشي وهيدي ما بتمشي”.

أموال الناس لم تتبخّر

من دون مسؤول

واكد ان “أموال الناس لم تتبخّر من دون مسؤول، بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام، وأموال الناس دينت الدولة اللبنانية والعجز لتسكيره. وقد رفعنا الصوت بوجه هذه الممارسات، وأحلنا وراقبنا، ولكننا لا يمكن أن نحل محل القضاء ومسؤوليات وصلاحيات السلطة التنفيذية بكل حكوماتها المتعاقبة من دون استثناء”.