مراكز تجميل "مُشوّهة"... وصحّة المواطن في مهبّ الخطر!
مصدر في "الصحّة" لـ"الديار":"الأمور تبدأ من الإستيراد وكيفيّة دخولها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تشهد مراكز التجميل في لبنان إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، إلا أن الفساد بات يتسلل حتى إلى تفاصيل الجمال، حيث تعم الفوضى في قطاع التجميل، دون حسيب أو رقيب، ومن دون أي احترام للمعايير المطلوبة.

بين العيادات غير المرخّصة، والمراكز التي تعتمد على أشخاص غير متخصّصين، وبين كميات هائلة من الأدوية المنتهية الصلاحية وممارسات تجميلية غير قانونية، أصبحت صحة المواطن في مهبّ الخطر.

هذه التجاوزات الخطيرة دفعت وزارة الصحة العامة إلى إقفال مراكز تجميل غير قانونية. لكن، مع وجود المئات من خبراء التجميل، والمراكز التي تقوم بالإجراءات التجميلية العشوائية، هل تعتبر هذه المداهمات وعمليات الإقفال، تواكب الوضع المأساوي بصورة أمثل؟

من هنا، أكد مصدر في وزارة الصحة العامة لـ"الديار"، أن "مراكز التجميل التي لا تستوفي الضوابط والشروط اللازمة يجري إقفالها، وقد تم إقفال العديد منها بالفعل"، موضحاً أن "كل ملف غير قانوني يصل إلى الوزارة، تُباشَر بشأنه الإجراءات اللازمة".

كما أشار المصدر إلى أن "المطلوب من أصحاب المراكز غير المرخّصة إعادة استكمال ملفاتهم، وبعد ذلك يُسمح لهم بإعادة فتح مراكزهم".

لا يبدو واضحاً من يتحمّل مسؤولية الفوضى الحاصلة في هذا القطاع: مراكز تجميل لا تحترم القوانين، مواطن يستهتر ويلجأ إلى أي مركز باحثاً عن أرخص الأسعار، شركات تبيع المعدات الطبية من دون رقابة كافية، فيما تكمن المشكلة الأكبر في مَن يُجري عمليات تجميلية وهو ليس طبيباً. إذاً، على من يقع اللوم؟

في هذا السياق، قال المصدر في وزارة الصحة: "لا نريد توجيه الإتهامات، فلكل جهة مسؤولياتها وواجباتها، ويقع عليها تحمّل هذه المسؤولية وفق نطاق عملها"، مضيفاً أن "الأمور تبدأ من الإستيراد، وكيفية دخول المستلزمات إلى البلد، ثم عملية تسليمها للمراكز". كما لفت إلى أنه "شوهدَ توقيف الأجهزة الأمنية لمواد مهرّبة أو مزوّرة في المرفأ والمطار".

وأوضح أن "هذا الموضوع ليس ملفاً سهلاً، وقد تضخّم بحكم الأوقات الصعبة التي مرَّ بها البلد"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة في متابعة هذا الملف وبجدية تامة".

جراحة التجميل ليست مهنة يمكن تعلّمها من "ورشٍ تدريبية"، بل هي مجال طبّي بامتياز، يتطلّب علماً ومسؤولية وأخلاقيات مهنية عالية. الضرر في هذا المجال قد يكون دائماً ولا رجعة فيه، لذلك عمليات الإقفال التي تجري، يجب أن تكون بدايةً لحملة أوسع، حفاظاً على ما تبقّى من هيبة القانون وصحة الناس.