سويسرا تجمد أصول مادورو وشركائه فوراً بعد توقيفه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الإثنين، أنها قررت تجميد أي أصول يملكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو شركاؤه داخل الأراضي السويسرية «بأثر فوري».

وأوضحت برن أن هذا القرار جاء عقب إلقاء القبض على مادورو في إطار عملية عسكرية أمريكية مفاجئة، ونقله إلى مدينة نيويورك، حيث يواجه اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، شددت الحكومة السويسرية، التي وصفت الوضع الحالي بأنه «متقلب»، في بيان رسمي، على أنها تسعى إلى «ضمان عدم إمكانية تحويل أي أصول تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى خارج سويسرا في الظروف الراهنة».

وأضافت أن السلطات «قررت، بناء على ذلك، اتخاذ إجراء احترازي يتمثل في تجميد أي أصول يملكها مادورو وأشخاص آخرون على ارتباط به».

وأكد البيان أن «تجميد الأصول دخل حيز التنفيذ اليوم بأثر فوري، وسيبقى ساريًا لمدة أربع سنوات، حتى إشعار آخر».

وأشارت الحكومة إلى أنه «في حال كشفت أي إجراءات قانونية مستقبلية أن هذه الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، فإن سويسرا ستسعى لضمان توظيفها بما يخدم مصلحة الشعب الفنزويلي».

وفي السياق ذاته، أوضحت برن أن قرار تجميد الأصول «لا يشمل أيًا من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين».

وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى «القانون الفدرالي السويسري لتجميد واسترداد الأصول غير المشروعة للأشخاص السياسيين الأجانب المعرضين للمخاطر السياسية»، وهو ما يضاف إلى منظومة العقوبات المفروضة أساسًا على فنزويلا منذ عام 2018، والتي تشمل أيضًا إجراءات لتجميد أصول.

ولفتت الحكومة السويسرية إلى أن تجميد الأصول الحالي «يستهدف أفرادًا لم يسبق أن فُرضت عليهم عقوبات في سويسرا».

وأكدت برن أنها تتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا عن كثب، داعية جميع الأطراف إلى «خفض التصعيد، وضبط النفس، والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك منع استخدام القوة واحترام مبدأ سلامة الأراضي».

كما جدّدت سويسرا عروضها المتكررة «لتقديم وساطتها لجميع الأطراف، بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة».

وشددت الحكومة السويسرية على أن «الأسباب التي تقف خلف سقوط السيد مادورو من السلطة لا تلعب دورًا حاسمًا في قرار تجميد الأصول»، مؤكدة أن «مسألة ما إذا كان سقوطه تم بشكل قانوني أو في انتهاك للقانون الدولي ليست عاملًا محددًا في هذا السياق».

وختمت برن بالتأكيد على أن العامل الحاسم هو أن «السقوط من السلطة قد حدث بالفعل، ما يجعل من الممكن الآن لبلده الأصلي إطلاق إجراءات قانونية مستقبلية تتعلق بالأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي».