الشاحنات اللبنانية اقفلت بوابة المصنع احتجاجا على القرار السوري الأخير
المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شهدت نقطة المصنع الحدودية امس إغلاقًا من قبل أصحاب الشاحنات اللبنانية المبرّدة وسائقيها، ما أدى إلى تعطيل حركة الشحن البري بالاتجاهين، احتجاجًا على القرار السوري الأخير المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية.

ويقضي القرار بمنع الشاحنات غير السورية من تفريغ حمولتها داخل الأراضي السورية، واعتماد عملية مناقلة البضائع عند المنافذ البرية. وقد استثنى القرار حركة الترانزيت.

هذه الخطوة لاقت احتجاجا من اصحاب وسائقي الشاحنات عند بوابة الجمارك اللبنانية عند نقطة المصنع .

طالب المحتجون الانتفاضة على هذا القرار داعين الى تطبيق المعاملة بالمثل خاصة بعد تأخر الاتصالات من الجانب اللبناني.

وللغاية نفسها عقد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج بسّام طليس مؤتمرا صحفيا في حضور مديرعام النقل البري والبحري في لبنان الدكتور احمد تامر، مدير جمارك المصنع حسام ابو عرم رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان احمد ديب حسين، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم الترشيشي وحشد من اصحاب وسائقي الشاحنات وسيارات النقل في لبنان.

وركّز طليس على نقطة أساسية: لا لبنان جزيرة معزولة، ولا سوريا جزيرة. نحن دولتان جارتان على حدود واحدة، واقتصادنا متداخل ومتكامل. والهدف الأساسي يجب أن يكون مصلحة لبنان وسوريا معًا، وتأمين سلاسل الإمداد بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة، لأن السرعة في الإجراءات تخفّف الأعباء وتؤمّن ربحا حقيقيًا للمستهلك النهائي، وتحدّ من أي كلفة إضافية.

التواصل الديبلوماسي والسياسي لم ينقطع، والوزير راسم الأتاسي يتابع هذا الملف، وكذلك رئيس الحكومة ووزير الزراعة، وهناك متابعة دائمة من مختلف الجهات المعنية. ونحن على تواصل مع نظرائنا، ونأمل أن تكون الأخبار إيجابية قريبًا.

التوصية التي خرجنا بها اليوم، بعد الاجتماع مع المعنيين، هي رفع اقتراح إلى الحكومة والوزارات المختصة بالعودة إلى تطبيق الاتفاقية كما كانت سابقًا، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها. ووجه دعوة للنقابات ووزارة النقل إلى اجتماع مفتوح في أي مكان يختارونه، فالأبواب مفتوحة والجميع أهلًا وسهلًا، لأن أي اتفاق يصب في مصلحة الطرفين.

في هذا الاطار، قال رئيس نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية العاملة على الترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير في حديث التحرك القائم عند نقطة المصنع يعكس حالة استياء وغضب لدى أصحاب الشاحنات والعاملين في القطاع، في حين أنّه لا توجد حتى الآن أي ردّة فعل رسمية سلبية، ولا سيّما أنّ قرار التصعيد لم يُتّخذ بعد بشكل نهائي”.

الترشيشي : القرار ليس لمصلحة احد

رئيس "الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين" ابراهيم الترشيشي اكد "ان القرار الذي اتخذته  الدولة السورية ليس لمصلحة احد ، فيه ضرر للمستهلك ، ويزيد الاعباء ويرفع التكاليف ، وان دل على شىء ، فهو يدل على ان القرار اتخذ على عجل في منتصف الليل وتم تنفيذه في صباح اليوم التالي، فهذا ليس بقرار دولة. الدول تعطي مهلة زمنية لبعضها بعضًا، تلتزم باوقات وبتواريخ محددة قبل التنفيذ، وما اتخذ من قرارات فورية يدل على "نكرزة" او تهديد، وكأن هناك شيئا غير صحي بين البلدين ".

وطالب بعقد لقاء عاجل "من أجل تشكيل لجنة مشتركة باقصى سرعة خلال ٢٤ ساعة، من اجل وضع حد لهذا القرار، والعمل على وقف تنفيذه بين بلدين تربطهما علاقات اخوية، ولما فيه خير الشعبين السوري واللبناني". وإكد "ان سيارات عبور الترانزيت مستثناة من هذا القرار. وبدورنا كنقابات زراعية في لبنان اذا سُئلنا، عن رأينا إذا كنا مع تطبيق هذه القرارات، ردنا هو اننا نرفض العمل بندية، او الكيل بكيل، والمعاملة بالمثل . مع الاشارة الى رفضنا المطلق لهذا قرارا او مطلب، ونقول لا. بالتالي علينا تصحيح الخطأ، وعدم اللجؤ الى تصحيح الخطأ بالخطأ، والتعامل بالمثل على الحدود".

وتابع "نحن ضد هذا الكلام، نحن مع انسياب وصول البضائع الى البلدين بشكل كامل، مع تخفيف التكاليف وباجور زهيدة، ولبنان لم يعتد ان يكون هكذا مع اشقائه واخوانه العرب، فيوميًا يدخل ١٥ سيارة سورية من المملكة العربية السعودية، ولا يدخل سيارة سورية واحدة . كل ما نطلبه من اخواننا العرب التعامل بمحبة واخوة، وعلاقات مميزة بين الجانبين" .

عُقد في المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماع موسّع، في حضور ممثلين عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وممثلين عن المصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الزراعة ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، لبحث تداعيات القرار الصادر عن السلطات في الجمهورية العربية السورية المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية.

أجمع الحاضرون على أنّ تطبيق القرار السوري بصيغته الحالية أدّى إلى خلل واضح في التوازن القائم في حركة النقل البري بين البلدين، وانعكس سلبًا على قطاع النقل البري اللبناني وشركات الشحن والترانزيت، وعلى السائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى المصدّرين اللبنانيين، ولا سيما في ما يتعلّق بالمواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، فضلًا عن تراجع حجم وانسيابية حركة التبادل التجاري بين الجانبين.