لبنان في الحلقة المغلقة... الإنهيار كنظام حكم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما يعيشه لبنان لم يعد أزمةً ظرفية يمكن تجاوزها بإجراءات تقنية أو تغيير حكومات، بل تحوّل إلى حلقة مغلقة يُعاد فيها إنتاج الانهيار بوصفه أسلوب حكم. فالانهيار الاقتصادي، الذي بدأ بسقوط العملة وتبخّر الودائع وتفكك الخدمات، لم يبقَ حدثاً مالياً، بل أعاد تشكيل المجتمع والسياسة معاً. الاقتصاد لم يعد مجال إنتاج، بل ساحة لإدارة الندرة وتوزيع الخسائر، فيما تحوّلت الفوضى إلى حالة مُطبَّعة.

في هذا السياق، نشأت سياسة تناسب الانهيار. فبدل أن يقود الخراب إلى المحاسبة، أنتج سلطة أكثر عداءً للمساءلة: دولة عاجزة بما يكفي لتبرير الفشل، لكنها قادرة على تعطيل التغيير. تُعلَّق القوانين باسم "الاستثناء"، وتُؤجَّل الاستحقاقات باسم "الاستقرار"، ويصبح التعطيل قاعدة لا عارضاً. هكذا تتكوّن الحلقة: إقتصاد منهار يولّد سياسة تعطيلية، تُشلّ بها المؤسسات، فيتآكل ما تبقّى من ثقة، ليعود الانهيار أعمق وأشمل.

لم يعد الانهيار نتيجة سوء إدارة فقط، بل أداة إدارة. تُترك العملة تتهاوى ثم تُضبط مؤقتاً، يُعلَّق القضاء ثم يُفعَّل انتقائياً، وتُدار الدولة بلا رؤية شاملة. النظام النقدي نفسه تحوّل إلى فسيفساء أسعار وسلطات، ما يعني تفكيك السيادة الاقتصادية، لا مجرد فشل مالي. أما "الإصلاحات" المطروحة دولياً، فتُقدَّم بصيغة تقنية معزولة عن سؤال السلطة، فتتحول إلى إدارة طويلة الأمد للانهيار.

المجتمع بدوره يُدفع إلى الانقسام بدل التوحّد. الطائفية تعمل كآلية لتجزئة الغضب وتوزيع الخسارة، والهجرة تؤدي وظيفة سياسية عبر تفريغ المجتمع من طاقاته، فيما تُفرغ التكنولوجيا الغضب في الفضاء الرقمي بدل تحويله إلى فعل منظم. النتيجة أن لبنان لم يعد دولة في أزمة، بل أزمة متحوّلة إلى دولة.

إنّ كسر هذه الحلقة لا يبدأ بخطة مالية، بل بسؤال سياسي جذري: هل الانهيار قدر، أم خيار؟ من دون إعادة هذا السؤال إلى مركز النقاش العام، سيبقى البلد يدور في دائرته المغلقة، حيث يصبح الانهيار نفسه منظومة حكم مكتملة.