شربل لـ"الديار": ثغرة قانونيّة في فتح الباب لتقديم طلبات الترشيح للإنتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في قراءة للإنقسام الحاصل حول قانون الإنتخاب، لا سيما اقتراع المغتربين، قال وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل لـ"الديار"، إن "الخلاف السياسي على قانون الإنتخاب ليس جديداً، وكان يظهر بصورة متعمّدة قبل انتهاء كل ولاية بمدة قصيرة، عنوانه الأساسي تعديل القانون أو تمديد المهلة وسط تفاهم أكثرية السياسيين، وهذا ما لمسته عندما كنت وزيراً للداخلية في العام 2013 ، يوم تم التمديد لمدة خمس سنوات حتى العام 2018". ويؤكد أن "الأغلبية من السياسيين، وخلال مراحل تاريخهم، لم يجتمعوا على اتفاق موحّد، لوضع قانون للإنتخابات حسب النص الدستوري، بل كانت خلافاتهم دائماً تتركز حول نقطة أساسية، وهي كيفية استمرارهم بالحكم وما هي حصة كل واحد منهم".

وعما إذا كان الإتجاه ما زال نحو تأجيل الإنتخابات، يتحدث شربل عن "مقاربتين للإستحقاق: المقاربة الأولى تكون باجتماع الحكومة وتطبيق المادتين 123 و124 من القانون، والثانية تقضي بحصول اتفاق سياسي على إلغاء البطاقة الإنتخابية الممغنطة والنواب الستة في الإغتراب، بالإضافة إلى تعديل القانون من أجل السماح لـ 144 ألف مغترب بالمجيء إلى لبنان من أجل الإقتراع فيه. وبالتالي، عندها من المرجّح أن يتم التمديد لثلاثة أشهر تقنياً، كما يسمّونه".

وعما إذا كان، وكوزير داخلية سابق، يؤيد اقتراع المغتربين في أماكن إقامتهم في الخارج، يؤكد أن "هذا الأمر طبيعي، لأنه من الضروري أن يقترعوا في أماكن إقامتهم، كما يحصل في الإنتخابات النيابية في كل دول العالم، وذلك بدلاً من المجيء إلى لبنان".

وعن أسباب غياب المرشحين والإنكفاء عن تقديم أي طلبات ترشيح للإنتخابات ،رغم مرور ثلاثة أيام على فتح باب تقديم طلبات الترشيح في وزارة الداخلية، يشير شربل إلى أن "السبب هو غياب الثقة لدى المرشحين بحصول الإستحقاق في موعده، علماً أن قرار وزير الداخلية لا يشمل المرشحين الستة ، وكيفية توزيعهم على القارات المفروضة كما جاء في قانون الإنتخابات، ولقد علمت أن وزير الداخلية سيصدر قرارا يكمّل فيه بعض النواقص، ويسدّ بعض الثغرات".