إنعدام الأسواق الخارجية للانتاج الزراعي وإقفال المعابر
السورية أمام الشاحنات اللبنانية ينذر بكارثة اقتصادية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تتفاقم أزمة القطاع الزراعي في لبنان يومًا بعد يوم، إذ تشهد أسواق الخضر كسادًا بسبب أرتفاع تكاليف الإنتاج، ومعوقات التصدير، التي أشتدت بعد أقفال المعابر البرية بين لبنان وسوريا بوجه الشاحنات اللبنانية، وعدم أستطاعة المصدرين الوصول الي الأسواق العربية، ناهيك بالارتفاع الاضافي في اسعار المحروقات بعد زيادة ضريبة ال 300 الف ليرة على البنزين .

وفي هذا الاطار أكد نائب رئيس جمعية تجار صور حسن ضاهر من سوق الحسبة في صور، أن "استمرار عدم ايجاد أسواق خارجية لتصريف المنتجات الزراعية والحمضيات اللبنانية وخطة إنقاذية سيؤدي إلى خسائر كبيرة على المزارعين".

وأكد أن "ارتفاع الكلفة واقفال المعابر مع سوريا وعدم ايجاد أسواق خارجية وانخفاض القوة الشرائية ينذر بكارثة على صعيد الدورة الاقتصادية في البلاد"، مشددا على أن "المزارع اللبناني أنهك واستنفدت طاقته الإنتاجية، بسبب تراكمات السياسات التي اتبعتها الحكومات مع هذا القطاع المهم، لجهة عدم دعمه وايجاد استراتيجية زراعية وخطة إنقاذية بديلة، اضافة إلى تكبد المزارع خسائر كبير نتيجة الحروب في الجنوب وعوامل الطقس".

وأشار الى أن "المزارع اللبناني يشكل العصب الاقتصادي الاول للبنان، والدولة مقصرة تجاهه عبر غياب الدعم وعدم ايجاد أسواق خارجية وخطة إنقاذية لهذا القطاع الذي يشكل 40 في المئة من الدخل اللبناني".

وأوضح أن "الحسب اللبنانية غارقة بالكساد بغياب القوة الشرائية للمنتجات اللبنانية ".