جدّية "المشروع التوسّعي الإسرائيلي" تجاه لبنان: بين الوقائع الميدانيّة والسرديّات الأيديولوجيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعكس السلوك الإسرائيلي تجاه لبنان نمطاً يتجاوز الاعتبارات الأمنية الظرفية، ليعبّر عن عقيدة سياسية – استراتيجية، ترى في الحدود أمراً قابلاً لإعادة التفسير وفق موازين القوة والفرص. فبالرغم من غياب إعلان رسمي عن مشروع استيطاني في لبنان، إلا أنّ تراكم الوقائع الميدانية والخطابية، يكشف عن ذهنية توسّعية كامنة.

منذ اجتياح عام 1978 وصولاً إلى غزو 1982، عملت "إسرائيل" على إنشاء ما عُرف بـ"الشريط الحدودي" في جنوب لبنان، مدعّماً ببنية عسكرية ولوجستية ثابتة، واستمر هذا الواقع حتى عام 2000. هذا الحضور الطويل لم يكن مجرد إجراء أمني مؤقت، بل محاولة لترسيخ واقع دائم. وفي السياق نفسه، جاء اتفاق 17 أيار 1983 ليمنح "إسرائيل" دوراً أمنياً مباشراً داخل الأراضي اللبنانية، في مسعى لإضفاء شرعية قانونية على نفوذها، رغم سقوط الاتفاق لاحقاً.

ومع الانسحاب الإسرائيلي لم يُقفل ملف النزاع، بل استمر عبر إبقاء قضايا عالقة مثل مزارع شبعا، إلى جانب الخروقات المتكررة للخط الأزرق. هذا الواقع أبقى الحدود في حالة سيولة، تسمح بإعادة فرض الوقائع متى سنحت الظروف.

إلى جانب ذلك، برزت ممارسات ذات طابع رمزي تعكس ذهنية "الحق التاريخي"، مثل تجاوز الحدود وزرع شجرة داخل الأراضي اللبنانية، أو القيام بأنشطة أثرية في مناطق نزاع. هذه الأفعال، وإن بدت محدودة، تحمل دلالات سياسية، إذ يُستخدم التاريخ والآثار أحياناً لتثبيت سرديات تُترجم لاحقاً إلى مطالبات سيادية.

كما يسهم الخطاب السياسي، سواء من داخل "إسرائيل" أو من بعض الدوائر الدولية في تغذية هذه السرديات، عبر الإيحاء بأن الحدود القائمة ليست نهائية، ومنح فكرة التوسّع بُعداً معنوياً.

بناءً على ذلك، لا يبدو النزاع مجرد مواجهة أمنية تقليدية، بل صراع مركب على الأرض والرواية والهوية. إنّ فهم هذا المسار يفرض قراءة متكاملة تربط بين الوقائع العسكرية، والرموز التاريخية، والخطاب السياسي، باعتبارها عناصر متداخلة في مشروع يسعى إلى إعادة تشكيل الجغرافيا ومعناها.