اعتبر المنسق العام الوطني "للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، بان "التجارب المقارنة في الدول المتقدمة تظهر بأنّ قوانين العفو لا تُقرّ إلا ضمن أطر دقيقة للعدالة الانتقالية، ترتكز على التوازن بين متطلبات الإنصاف وضرورات حماية المجتمع، من خلال آليات رقابة قضائية صارمة، وبرامج تأهيل ومتابعة طويلة الأمد".
ورأى"إن أي تجاهل لهذه المعايير في التشريع اللبناني من شأنه أن يحوّل العفو إلى عامل تقويض للاستقرار بدل أن يكون أداة إصلاح".
ودعا الخولي اللجان النيابية المعنية إلى" مقاربة هذا الملف بمنتهى المسؤولية الوطنية، والتنبّه إلى أن إقرار قانون عفو دون ضوابط صارمة يُعدّ بمثابة تشريع للفوضى، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني. كما طالب بإعادة النظر الشاملة في الاقتراح، بما يضمن انسجامه مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون".
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
17:42
وكالة تسنيم الإيرانية: تبادل إطلاق نار محدود مع العدو الأميركي في محيط مضيق هرمز
-
17:40
حزب الله: استهدفنا آليّات تابعة لجيش الإحتلال كانت تتقدّم من بلدة رشاف إلى أطراف بلدة حداثا بقذائف المدفعيّة وأجبرناها على التراجع
-
17:28
الجيش الأميركي: قصفنا سفينتين إيرانيتين
-
17:28
الجيش الأميركي: عطلنا العديد من السفن التجارية وأعدنا توجيه أكثر من 50 سفينة لضمان الامتثال لقرار الحصار
-
17:25
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: مشروع القانون لتحديد النظام القانوني لمضيق هرمز أصبح جاهزاً
-
17:25
عزيزي: سيتم إقرار النظام القانوني لمضيق هرمز فور بدء أعمال البرلمان ليتحول إلى قانون رادع
