اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر المنسق العام الوطني "للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، بان "التجارب المقارنة في الدول المتقدمة تظهر بأنّ قوانين العفو لا تُقرّ إلا ضمن أطر دقيقة للعدالة الانتقالية، ترتكز على التوازن بين متطلبات الإنصاف وضرورات حماية المجتمع، من خلال آليات رقابة قضائية صارمة، وبرامج تأهيل ومتابعة طويلة الأمد".

ورأى"إن أي تجاهل لهذه المعايير في التشريع اللبناني من شأنه أن يحوّل العفو إلى عامل تقويض للاستقرار بدل أن يكون أداة إصلاح".

ودعا الخولي اللجان النيابية المعنية إلى" مقاربة هذا الملف بمنتهى المسؤولية الوطنية، والتنبّه إلى أن إقرار قانون عفو دون ضوابط صارمة يُعدّ بمثابة تشريع للفوضى، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني. كما طالب بإعادة النظر الشاملة في الاقتراح، بما يضمن انسجامه مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون".

الأكثر قراءة

عون يرفض لقاء نتنياهو قبل انهاء الاحتلال الداخل اللبناني يهدأ وتفاهم بين المكونات على الاستقرار