اعتبر المنسق العام الوطني "للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، بان "التجارب المقارنة في الدول المتقدمة تظهر بأنّ قوانين العفو لا تُقرّ إلا ضمن أطر دقيقة للعدالة الانتقالية، ترتكز على التوازن بين متطلبات الإنصاف وضرورات حماية المجتمع، من خلال آليات رقابة قضائية صارمة، وبرامج تأهيل ومتابعة طويلة الأمد".
ورأى"إن أي تجاهل لهذه المعايير في التشريع اللبناني من شأنه أن يحوّل العفو إلى عامل تقويض للاستقرار بدل أن يكون أداة إصلاح".
ودعا الخولي اللجان النيابية المعنية إلى" مقاربة هذا الملف بمنتهى المسؤولية الوطنية، والتنبّه إلى أن إقرار قانون عفو دون ضوابط صارمة يُعدّ بمثابة تشريع للفوضى، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني. كما طالب بإعادة النظر الشاملة في الاقتراح، بما يضمن انسجامه مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون".
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
12:14
أوكرانيا تعلن استهداف مستودعا نفطيا روسيا في منطقة ستافروبول وخزانات تخزين في ميناء كافكاز
-
12:06
الطيران المسيّر الإسرائيلي يُحلّق على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة بعلبك
-
12:02
الخارجية الإيرانية: لن نوافق على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى منشآتنا النووية
-
11:58
رئيس وزراء العراق: زيارتي لأميركا تهدف لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية
-
11:53
القضاء العراقي: الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بالموصل تبلغ قيمتها نحو 69 مليار دينار عراقي في إطار قضايا فساد
-
11:49
مطار الخميني الدولي بطهران: المفاوضات مستمرة لعودة شركات الطيران الأجنبية
