العفو عن الاسير مقابل القانون؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت مصادر نيابية أن العقدة الخفية التي أعادت عرقلة مسار قانون العفو العام، بعدما كان قد شقّ طريقه نحو الإقرار، تتمثل بمحاولة عدد من النواب السنّة إدخال تعديلات على بنوده، بما يسمح بإخراج 14 سجينًا إسلاميًا، من بينهم الشيخ أحمد الأسير وعدد من رفاقه، معتبرين أن ملف الاخير طابعه سياسي منذ بدايته، وأن محاكمته اتخذت منحى سياسيًا أكثر منه قضائيًا، في حينها، مستندين في ذلك إلى ما تصفه أوساطهم بالمتغيرات القضائية التي ظهرت في ملف فضل شاكر، وما رافقها من نقاشات قانونية وسياسية واسعة.

في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن قيادة الجيش ترفض هذا الطرح بشكل قاطع، معتبرة أن الأسير ينتمي إلى الفئة المتهمة بالتورط في قتل عسكريين خلال أحداث عبرا، وبالتالي لا يمكن التعامل مع ملفه ضمن إطار العفو السياسي أو التسويات العامة، مشيرة، إلى أن هذا الخلاف أعاد خلط الأوراق داخل المجلس، ورفع منسوب التوتر السياسي والطائفي حول القانون، وسط مخاوف جدية من أن يؤدي هذا الاشتباك إلى نسف التسوية برمتها وإسقاط القانون مجددًا، فيما المحت بعض الأوساط إلى وجود من يربط هذا الملف بحسابات إقليمية وبطبيعة العلاقة المستجدة مع دمشق، ما يزيد القضية تعقيدًا وحساسية في المرحلة الحالية.