التصعيد يسبق المُفاوضات... ولبنان يُعوّل على واشنطن
الخلافات تحاصر «العفو العام»… وشكوك حسمه في اللجان غداً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات الثالثة المقررة في واشـنطن يومي الخمـيس والجمـــعة المقـبلين، قام العدو الاسرائيلي امس باعنف تصعيد منذ بدء الهدنة الهشة، مرتكبا مجزرة جديدة بحق المدنيين في بلدة السكسكية في قضاء صيدا، اسفر وفق إحصاء اولي لوزارة الصحة عن استشهاد 7 مواطنين بينهم طفل، وجرح 15 آخرين بينهم ثلاثة أطفال، جراء غارة استهدفت احد منازل البلدة من دون أي إنذار.

كما شن الطيران الحربي المعادي والمسيرات غارات عنيفة، طاولت عشرات القرى الجنوبية، في اقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون، وطاولت ايضا بلدة قليا في البقاع الغربي.

واغارت مسيرات ايضا على سيارات، واحدة على الاوتستراد في منطقة السعديات، واخرى في منطقة ملتقى النهرين في الشوف، بالإضافة الى استهدافات مماثلة لسيارات في النبطية وصور. وادت هذه الغارات الى استشهاد وجرح عشرات المواطنين.

كما شملت الغارات 9 قرى في قضاء صور، كان أنذر جيش العدو سكانها بأخلائها منذ الصباح.

وفي المقابل، رد حزب الله على هذه الاعتداءات مستهدفا بالصواريخ والمسيرات الهجومية والمحلقات المتفجرة والمدفعية، تجمعات آليات وجنود العدو في البياضة ورشاف وقرب مستوطنتي مسكاف عام والمطلة، كما اشتبك مقاتلو الحزب مع قوات العدو في مواقع متقدمة عما يسمى الخط الأصفر وداخله، واوقعوا في صفوف جيش العدو وآلياته خسائر مؤكدة.

وقد اعترف جيش الاحتلال في بيان له بعد ظهر امس، بأصابة ظابط وجنديين بجراح خطيرة ومتوسطة، جراء استهدافهم بمسيرة متفجرة امس. كما اعترف بسقوط عدد من المسيرات على مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية الحدودية المحتلة، من دون أن يشير الى الخسائر الناجمة عنها.

العدو مصرّ على المفاوضات تحت الضغط والنار

وعشية جولة مفاوضات واشنطن المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، جاء التصعيد الاسرائيلي الكبير والواسع امس، ليطرح مزيدا من علامات الاستفهام حول ما سيصدر عن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل» برعاية الإدارة الأميركية، ويؤكد ان العدو مصر على إجراء هذه المفاوضات تحت النار والضغط على لبنان، من أجل فرض شروطه.

مصادر بعبدا : 5 نقاط لبنانية لمفاوضات واشنطن

وقالت مصادر قصر بعبدا لـ«الديار» امس، ان اتصالات وجهود مكثفة يجريها الرئيس جوزاف عون بشكل متواصل، من أجل وقف إطلاق النار قبل اجتماع الخميس المقبل، للذهاب الى المفاوضات في أجواء مناسبة وغير ضاغطة على لبنان.

وحول التعليمات والتوجيهات التي يتزود بها الوفد اللبناني لهذه المفاوضات، اوضحت المصادر انها تتركز على 5 نقاط هي :

1 - تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.

2 - بدء الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة.

3 - نشر الجيش اللبناني بشكل متناسق مع الانسحاب الاسرائيلي.

4 - عودة الاهالي الى مناطق انتشار الجيش في الجنوب، واعادة الأسرى اللبنانيين.

5 - تثبيت الحدود اللبنانية الجنوبية.

وحول التوقعات من اجتماع واشنطن المرتقب، قالت المصادر لـ«لديار» لا يمكن التكهن مسبقا بالنتائج، فالأمر يتعلق بما سيجري في المباحثات يومي الخميس والجمعة، وبما سيطرحه الاسرائيلي وموقفه من المطالب اللبنانية، ودور الراعي الأميركي لهذه المفاوضات».

وحول اسباب عقد الاجتماع ليومين متتالين،اوضحت المصادر ان «هناك نقاطا عديدة مطروحة للبحث، وربما هناك حاجة لمراجعة كل وفد من الوفدين اللبناني و«الاسرائيلي» للمسؤولين في بلدهما. مع العلم ان هناك فريق عمل لبنانيا مكلفا في لبنان، بمتابعة الوفد اللبناني في المفاوضات التي ستجري في واشنطن».

وفي حال اصر «الوفد الاسرائيلي» خلال المفاوضات على رفض تثبيت وقف إطلاق النار، قالت مصادر بعبدا ان «لبنان يعول على الدور الأميركي في هذا المجال»، مستبعده «اعلان هدنة جديدة مؤقتة على غرار الهدنة السابقة»، ومؤكدة على «مطلب لبنان تثبيت وقف إطلاق النار».

وأوضحت ان «مطالب لبنان واضحة، وان الوفد المفاوض سيطرحها ويناقشها مع الطرف الاسرائيلي»، لافتة الى انه «من المستبعد حسم هذه النقاط في اجتماعي الخميس والجمعة، لكن مطلب تثبيت وقف النار هو امر مهم واساسي يفترض حسمه».

مرجع كبير: انتظروا ما سيحصل في باكستان

في المقابل، نقلت مصادر مطلعة عن مرجع سياسي كبير، في إشارة الى عدم التعويل على خروج اجتماع واشنطن بنتائج ملموسة ومهمة قوله «انتظروا وترقبوا ما سيحصل في باكستان، وتابعوا ما يجري في المفاوضات الأميركية - الايرانية».

وأضافت المصادر ان كلام المرجع يؤشر بوضوح الى «التعويل على نتائج هذه المفاوضات وانعكاسها على لبنان، خصوصا ان طهران تؤكد على شمول وقف الحرب لبنان ايضا»، كما أبلغ وزير الخارجية الايرانية الرئيس بري مؤخرا.

وفي هذا المجال، قالت صحيفة «يديعوت احرونوت الاسرائيلية» ان ايران أصرت على ادراج بند وحدة الساحات، ووقف الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان، ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية التي وافقت على ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت اول امس «اننا سنسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان و«إسرائيل» في 14 و15 ايار». ولفتت الى «ان المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائم، واستعادة سيادة لبنان على اراضيه». واعتبرت «ان المفاوضات خطوة مهمة أخرى نحو انهاء عقود من الصراع، وارساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل».

حزب الله: مسار واشنطن خروج عن الدستور والطائف

من جهة ثانية، جدد حزب الله على لسان عدد من نواب كتلته امس موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة، فقال النائب حسن فضل الله «ان المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي... ونحن مع المفاوضات غير المباشرة ومع الديبلوماسية المستندة الى القوة». واضاف «ان مسار واشنطن الذي لجأت اليه السلطة، يشكل خروجا عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها للعودة عنه».

واكد ان «لا عودة الى ما قبل 2 آذار، وان المقاومة ترد على الخروقات الاسرائيلية». وحذر من «اخذ البلد الى متاهات خطيرة»، داعيا الى «ان ننطلق جميعا من قاعدة وطنية عنوانها التفاهم الوطني، وان نذهب الى أولوية وطنية واحدة هي وقف العدوان، تحرير الارض، عودة النازحين واستعادة الأسرى، والتفاهم بعد ذلك على سبيل الحماية الوطنية». وقال النائب حسين الحاج حسن ان «السلطة ذاهبة الى الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة، من دون أن تنجح في تثبيت وقف إطلاق النار، وان المقاومة تقوم بواجبها في الرد على الاعتداءات الاسرائيلية».

شكوك حول حسم قانون العفو في اللجان المشتركة غداً

على صعيد آخر، تتابع اللجان النيابية المشتركة غداً مناقشة اقتراح قانون العفو العام، بعد جلسات ماراتونية متتالية عقدتها في هذا الإطار خلال الأسبوعين الماضيين، من دون التوصل الى حسمه وانهائه، بسبب الخلافات بين الكتل النيابية حول عدد من المواد والبنود المتعلقة بالاستثناءات، ومدة العقوبة، واحتساب عقوبات الإعدام والمؤبد والسنة السجنية وغيرها.

ورغم الحديث عن الرغبة في حسم هذا القانون في اللجان، تمهيدا لمناقشته واقراره في الهيئة العامة للمجلس، تبرز الشكوك في الانتهاء من درسه في اللجان غدا، بسبب الخلافات التي ادت الاسبوع الماضي الى رفع الجلسة الأخيرة، وارجاء استكمال النقاش الى الغد.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» ان «انتهاء درس قانون العفو غدا غير مؤكد، بل ان الخلافات التي ظهرت حول عدد من البنود والمواد الحساسة،لا تؤشر الى ضمان التوافق حول هذه النقاط الخلافية». وأوضح «ان تحديد موعد الجلسة العامة مرهون بالتوافق في اللجان على قانون العفو، لأن إحالة الخلافات الى الهيئة العامة سينقل المشكلة الى هذه الجلسة، ولن يضمن إقرار القانون المذكور».

وحول نقاط الخلاف قال ان «هناك خلافات حول توصيف وتفاصيل الاستثناءات من العفو في مواضيع عديدة، أكان بالنسبة للجزائم الإرهابية التي أدى الخلاف حولها، الى اعتراض وزير الدفاع وخروجه من الجلسة قبل الأخيرة ثم عودته إليها، من دون التوصل الى حسم هذا الموضوع. وايضا بالنسبة لموضوع المخدرات وتعريف التجار والمروجين. وهناك ايضا خلافات حول تخفيض العقوبات واحتساب احكام الإعدام بين مَن يريد أن تصبح 25 سنة سجنية، ومَن يريدها 20، وآخرين 15. وهناك خلاف مماثل حول تخفيض أحكام المؤبد، واحتسابها على اساس 20 او 15 سنة سجنية.

وخلص المصدر الى القول ان «النقاش في اللجان المشتركة يدور حول النقطة والفاصلة بخلفيات سياسية وطائفية احيانا، ما يبعث على الشكوك في اقرار قانون العفو في اللجان غدا»، واضاف انه «اذا نجحت اللجان في التوافق حول حل هذه الخلافات، وانجاز درس قانون العفو غدا، قد تنعقد الجلسة التشريعية العامة الاسبوع المقبل لمناقشته واقراره الى جانب عدد من القوانين الاخرى».