الصندوق الأسود للكازينو ولـ Betarabia أمام القضاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

والهيئة الإتهاميّة تحيل المتهمين الى المحاكمة

في خطوة قضائية بارزة، أسدلت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي، وعضوية القاضيتين سيسيل سرحال ومرجي مجدلاني، الستار على أحد أكبر ملفات المراهنات الإلكترونية في لبنان، بعدما أصدرت قرارها الاتهامي من ١١٧ صفحة في ملف منصة Betarabia وشركة OSS، وأحالت جميع المدعى عليهم إلى القاضي المنفرد الجزائي في كسروان لمحاكمتهم، على ضوء الجرائم والوقائع التي ثبتت بنتيجة التحقيقات الأولية والاستنطاقية، مع إبقاء مفعول مذكرات التوقيف الغيابية، التي اصدرها قاضي التحقيق  طارق بو نصار بحق هشام عيتاني وهيثم العبد المتهمين المتوارين عن الأنظار.

ويعد الملف من أكثر القضايا القضائية تعقيداً وتشعباً، نظراً لتداخل الجوانب المالية والتقنية والإدارية فيه ،إذ تناولت التحقيقات آلية تشغيل منصة Betarabia ، والعلاقة التي ربطتها بشركة OSS، ودور شبكة واسعة من الوكلاء وأصحاب الصالات والمشغلين، الذين تولوا إدارة الحسابات واستقطاب اللاعبين، وتحويل الأموال وتحصيل الأرباح والخسائر.

وبرز في الملف عدد من الشخصيات التي شكلت محور التحقيقات، وفي مقدمهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان الخوري، إلى جانب جاد غاريوس وهشام عيتاني ودوري القزي وهيثم العبد وروي شكيبان وعماد فتح الله وإيلي شكور وأحمد النعسان، فضلاً عن عدد من أصحاب الصالات والوكلاء، الذين تناولت التحقيقات أدوارهم ومسؤولياتهم في إدارة وتشغيل المنصة.

وكشفت أوراق الملف عن منظومة تشغيل متكاملة، اعتمدت على مستويات مختلفة من الوكلاء والمشرفين، كما تناولت التحقيقات حركة الأموال والتحويلات المالية التي تمت عبر الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية الرقمية، إضافة إلى أنظمة التحقق من هوية اللاعبين وقواعد البيانات والخوادم الإلكترونية ، التي شكلت البنية التقنية للمنصة.

كما تطرقت التحقيقات إلى طبيعة العلاقة التعاقدية بين كازينو لبنان وشركة OSS ، وإلى المراسلات المتبادلة مع وزارتي المالية وديوان المحاسبة، في إطار البحث في مدى قانونية النشاط وحدود الامتيازات الممنوحة، وآلية احتساب حصة الدولة من الإيرادات المتأتية عنه.

ومع إحالة الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، تدخل القضية مرحلة المحاكمة العلنية، حيث ستتم مناقشة الأدلة والوقائع والمسؤوليات المنسوبة إلى المدعى عليهم تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية النهائية، في واحد من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام والقضاء اللبناني خلال السنوات الأخيرة.