ترامب: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستُخصص لشراء الغذاء من المزارعين الأميركيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأميركيين.

وقال "نحن نتفاوض وسنرى كيف تسير الأمور، وإيران تبلي بلاءً حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز".

وأضاف "تمكنا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبدًا سلاحًا نوويًا".

وكان رئيس البرلمان الايراني ​محمد باقر قاليباف​ اعلن بانه تم الاتفاق في ​سويسرا​ على الإفراج "عن أصولنا المجمدة بمقدار 12 مليار دولار".

على صعيد آخر، استدعى ترامب كبار مسؤولي وزارة الدفاع والرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات الصناعات العسكرية إلى البيت الأبيض الأسبوع الجاري.

ويهدف الاجتماع، المقرر انعقاده يوم الأربعاء المُقبل، إلى بحث تسريع إنتاج الذخائر وسط مخاوف متزايدة من تراجع مخزونات الصواريخ الأميركية، على ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة.

ويأتي في ظل ضغوط على وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لتعويض النقص في مخزون الصواريخ، بعد استنزاف كبير خلال الحرب مع إيران، ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم قدرات الإنتاج العسكري وسلاسل الإمداد الدفاعية.

ووفق المصادر، فقد تم إبلاغ شركات الدفاع الكبرى منذ وقت سابق بالاستعداد للاجتماع، الذي يتوقع أن يشهد نقاشات حادة حول وتيرة الإنتاج وتمويل العقود الجديدة، خاصة في ظل استمرار الخلافات داخل الكونغرس بشأن ميزانية الدفاع.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن"  و"بوينغ" وشركات أخرى، في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع إلى تسريع إنتاج صواريخ حيوية تشمل منظومات "باتريوت" و"توماهوك".

ورغم أن "البنتاغون" كان قد توصل في وقت سابق من العام إلى تفاهمات أولية مع الشركات لزيادة الإنتاج، فإن هذه الخطط لم تُترجم إلى عقود ممولة بالكامل حتى الآن، بسبب تعثر إقرار ميزانية الدفاع الجديدة في الكونغرس.

وقال خبراء في شؤون الدفاع إن هذه الفجوة بين "الالتزامات السياسية" و"العقود الممولة" تعيق أي توسع فعلي في الإنتاج، إذ لا يمكن للشركات تنفيذ توسعات كبرى دون اعتمادات مالية رسمية من الكونغرس.

وفي المقابل، تؤكد وزارة الدفاع الأميركية أن لديها مخزونات كافية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية، لكنها في الوقت نفسه تدفع باتجاه زيادة الإنتاج المحلي لضمان الجاهزية العسكرية على المدى الطويل.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل واشنطن حول حجم الإنفاق الدفاعي، إذ يطالب بعض المشرعين بزيادة كبيرة في ميزانية البنتاغون، بينما يواجه ذلك تحفظات من جانب آخرين في الكونغرس، ما يترك مستقبل عقود التسليح الكبرى في حالة من الغموض.