اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد خبير دستوري لـ"الديار" أن الحديث المتداول عن أن اتفاق الإطار مع "إسرائيل" أصبح نهائياً وملزماً للبنان لا يستند، حتى الآن، إلى الأسس الدستورية. وأوضح أن أي اتفاق من هذا النوع يحتاج حكماً إلى موافقة مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وهو ما أُبلغ إلى الحكومة منذ أن أحاطها رئيس الجمهورية علماً بتكليف الوفد اللبناني في واشنطن التفاوض مع الجانب الإسرائيلي باسم الدولة اللبنانية.

وأضاف الخبير أن الاتفاق، في مرحلته الحالية، لا يُعد ملزماً من الناحية الدستورية، مشيراً إلى أن مسألة عرضه على مجلس النواب تبقى موضع نقاش دستوري، ولا سيما في ظل عدم إشراك المجلس في عدد من الاتفاقات السابقة، سواء نتيجة غيابه أو تغييبه عن هذه المسارات.

الأكثر قراءة

ضربة إستباقية للجيش جنوباً تُربك "إسرائيل"