جلسة تشريعيّة الأسبوع المقبل .. و"المال" و "الأشغال"
تناقشان اليوم استرداد الودائع وارتفاع أسعار المحروقات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يشهد مجلس النواب منذ اسابيع قليلة ورشة ناشطة للمطبخ التشريعي، المتمثل باللجان النيابية على اختلافها. ورغم تأثير الحرب منذ اندلاعها في اوائل آذار لم يتوقف عمل اللجان، لكن اجتماعاتها تراجعت بسبب الأوضاع الأمنية والاعتداءات والغارات الاسرائيلية التي استهدفت بيروت والضاحية الجنوبية، الى جانب الجنوب والبقاع ومناطق أخرى.

كذلك لم تحل الحرب دون دعوة الرئيس نبيه بري الهيئة العامة الى جلسة تشريعية، لكن اسبابا عديدة حالت دون انعقادها، كما حصل بالنسبة لجلسة ٢١ ايار الماضي، بسبب الخلافات الحادة حول قانون العفو العام، ما حدا رئيس المجلس الى تأجيلها مفسحا في المجال امام اجراء المزيد من المساعي، للتوافق على القانون المذكور.

وتقول مصادر نيابية ان الرئيس بري خلال لقاءاته مع نواب وكتل نيابية، حاول شخصيا التدخل والمساعدة للتوافق على صيغة القانون، وخرج النواب من عين التينة مرتاحين في هذا الشأن، لكن سرعان ما كانت تبرز التحفظات والتحفظات المضادة حول القانون. وتضيف المصادر ان الاعتقاد الذي كان سائدا عندما أعطى الرئيس بري مهلة للتوافق على القانون المذكور، ان هذه المهلة لن تزيد على اسبوعين او ثلاثة، لكن فترة الانتظار طالت وتجاوزت الشهر ونصف الشهر.

وفي ظل الحاجة الى مناقشة واقرار سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة، تقول المصادر النيابية ان الرئيس بري يتجه الى الدعوة الى عقد جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، تتضمن حوالى 36 مشروع واقتراح قانون، بينها الـ 27 المدرجة سابقا على جدول الاعمال، إضافة الى 9 أنجزت اللجان درسها.

ومن أبرز القوانين المدرجة على جدول الاعمال، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2026، بقيمة 56 الف مليار و500 مليار ليرة، مخصصة لزيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين، وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين. ويحظى هذا القانون بتأييد نيابي جامع. مع العلم ايضا ان مجلس الوزراء كان اقر هذه الزيادة وتمويلها في شباط الماضي، وقرر احتسابها اعتبارا من اول آذار الماضي.

وذكرت وزارة المال منذ يومين ردا على «رابطة الموظفين» ان القانون في المجلس، ولم تبد ملاحظة او تحفظا حول توقيت الدفع، كما صرح الوزير سابقا.

والى جانب هذا القانون الملح والهام، الذي يخص شريحة واسعة وكبيرة من اللبنانيين في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة، يبرز اقتراح قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية. ويقول احد النواب الذين وقعوا على الاقتراح، ان الخلافات التي ظهرت بعد الاحتجاجات التي سجلت في الشارع ما زالت قائمة، وان بعض أسبابها هو المزايدات حول هذا الموضوع، مع التأكيد في الوقت نفسه ان هناك ضرورة لاقرار هذا القانون.

وردا على سؤال قال المصدر انه لا يعرف ماذا سيكون مصير هذا القانون في الجلسة التشريعية المرتقبة، معربا عن خشيته من ان يؤدي الخلاف حوله الى تأجيل اقراره.

ويشهد المجلس اليوم جلسة مهمة للجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، لمناقشة مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون اصلاح المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. والمعلوم ان هذه التعديلات المقترحة على قانون اصلاح المصارف، تقول الحكومة انها بناء على ملاحظات جديدة لصندوق النقد على القانون، الذي أقره المجلس أخذا بعين الاعتبار ملاحظات سابقة للصندوق.

كما ستناقش اللجنة مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع ( الفجوة المالية)، الذي تعرض لطلبات وتعديلات متكررة من قبل صندوق النقد، ما أدى الى التأثير على مسار التشريع.

كما يشهد المجلس اليوم ايضا جلسة مهمة للجنة الأشغال العامة برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية، لمناقشة موضوع استيراد النفط واسعار المحروقات والمشتقات النفطية مع الجهات المعنية.

وتقول مصادر نيابية ان جلسة اللجنة ستشهد حضورا نيابيا كبيرا، وسيتحول النقاش حول عدم تخفيض سعر المحروقات بنسبة تراجع اسعار النفط عالميا، الى ما يشبه جلسة مناقشة واستجواب لوزير الطاقة، الذي أستبقها امس بمؤتمر صحافي للدفاع عن سياسته، معتبرا ان اسعار المحروقات في لبنان هي الارخص.

وتقول مصادر نيابية استنادا الى الخبراء والمختصين، ان تراجع سعر صفيحة البنزين هو اقل بكثير مما يجب ، وان هناك حوالي ٥ دولارات عن كل صفيحة تذهب الى جيوب الشركات والتجار.