اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر الادعاء العام في أنقرة، أمس السبت، أوامر باحتجاز 36 شخصاً، بينهم رئيس بلدية إحدى مناطق العاصمة التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك في إطار تحقيق بشأن شبهات رشوة والتلاعب في العطاءات العامة.

وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أن السلطات تمكنت من احتجاز 27 مشتبهاً به، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المطلوبين.

من جانبه، قال رئيس بلدية منطقة تشانكايا في أنقرة، حسين جان غونر، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه أبلغ السلطات بمكان وجوده.

وأضاف: "منذ تولينا مسؤولياتنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة، ولم ننخرط في أي سلوك، مهما كان بسيطاً، من شأنه أن يحرج أي شخص وضع ثقته فينا".

وأكد غونر أنه سيقدم توضيحات للرأي العام فور اتضاح تفاصيل التحقيق وأسبابه.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحقيقات التي استهدفت مسؤولين وبلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، وسط تمسك الحكومة التركية بأن القضاء يعمل باستقلالية، في حين يصف الحزب هذه التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

أجــواء ضـبـابـيــة قـــبل مـفـاوضــات رومــــا جلسة تشريعية الأسبوع المقبل: زيادة الرواتب وإلغاء الإعدام والعفو العام