زيادة ستة رواتب إضافية لا تشكّل إلّا ١٩ جزءًا من أصل ٦٠ جزءًا للراتب الكامل
رئيس رابطة موظفي الإدارة لـ"الديار": نريد دراسة عادلة للسلسلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تمويل الزيادة يحتاج الى ضريبة الواحد

في المئة على ال TVA أو بدائل أخرى

نداوم بنصف عمل

مع المحافظة على مبدأ المداورة

أقرّ مجلس النواب، يوم الخميس الماضي مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56،500 مليار ليرة، لتمويل ستة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام، على أن يُطبّق القرار بمفعول رجعي اعتبارا من أول آذار الماضي.

وتأتي هذه الخطوة متأخرة خمسة أشهر بعدما أقرّ مجلس الوزراء هذه الزيادة في 16 شباط الماضي بالتزامن مع إقرار ضريبة بقيمة ٣٠٠ ألف ليرة على استهلاك كل صفيحة بنزين، وزيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة لكنّ مجلس النواب لم يقر الواحد في المئةً حيث تطرح مشكلة تأمين التمويل لهذه الرواتب الستة التي يعتبر رئيس رابطة موظفي الادارة العامة ان تمويلها مؤمن لكن الخطوة مجتزأة على طريق تصحيح الأجور.

ومشكلة التمويل لم تبت بعد هل يتخلى المجلس النيابي عن الواحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة كون هذه الضريبة، تشمل كل شرائح المجتمع ام سيبحث عن ايرادات جديدة، خصوصا ان وزير المالية يطرح خيارات بديلة اذا لم تُبت الضريبة المعلقة، وان فتح الاعتماد الجديد سيزيد من عجز الموازنة التي طرأت عليها تداعيات النزوح اللبناني .

على اي حال، فإن التفاهم بين الحكومة ورابطة موظفي الادارة العامة قضى بإقرار الرواتب الستة أولا، على أن تُستكمل قبل نهاية عام 2026 مرحلة ثانية، ترفع مجمل ما يتقاضاه الموظف إلى ما يوازي نحو 50% من قيمة راتبه في عام 2019. ثم تُقرّ خلال عام 2027 سلسلة رواتب جديدة ترفع القيمة إلى ما كان عليه في عام 2019.

وفي هذا الاطار، طالب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة رائد حماده الحكومة بدراسة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرا ان زيادة ستة رواتب لموظفي القطاع العام، لا تمثل سوى استعادة جزء بسيط من قيمة فقدت نتيجة الانهيار. وان هذه الزيادة لا تمثل سوى ١٩ جزءًا  من راتب العام ٢٠١٩، في حال اعتبرنا اليوم ان الراتب يعادل ٦٠ جزءًا.

نحنا اعتبرنا ان الراتب ٦٠ جزءًا

لان سعر الصرف زاد ٦٠ ضعفًا

١٥٠٠سعر صرف ٢٠١٩

اليوم ٩٠٠٠٠ = ١٥٠٠ ×٦٠ حاليا اخدنا ١٩ ضعف راتب اي ينقص ٤١ ضعفًا للوصول الى ١٠٠% من قيمة راتب عام ٢٠١٩، مع فارق قوة شرائية للراتب بين اليوم وبين ٢٠١٩. وانه في حال الزيادة في مطلع السنة فانها لا تمثل سوى ٥٠ في المئة من راتب العام ٢٠١٩، وهذا يعني ان الموظف في الادارة العامة لم يحصل حقوقه لغاية الان، مع العلم ان الزيادة التي اقرت في مطلع اذار الماضي، طرأت عليها تطورات تمثلت بزيادة هائلة في اسعار البنزين والسلع والمواد التموينية .

مطلبنا دفع المفعول الرجعي لل ٦ رواتب دفعة واحدة بدءا من ١ اذار الى اليوم، واستكمال دفع باقي الاجزاء من الراتب،  وصولا الى قيمة الراتب كاملة وفق عام ٢٠١٩، خاصة ان الجباية في الدولة اصبحت على سعر صرف ٨٩٥٠٠. وكل شيء يحسب على هذا السعر الا راتب الموظف فهو يدفع منقوصا اي عبارة عن ١٩ جزءًا من اصل ٦٠ جزءًا  ليصبح كاملا.

واكد حماده ان موظفي القطاع العام سيعودون الى مكاتبهم، ولكن بنصف عمل مع المحافظة على مبدأ المداورة، للاسباب التي ذكرناها، مع العلم انه لغاية الان لم نعرف كيف سنقبض الزيادة، دفعة واحدة او مقسطة، خصوصا ان ايراداتها متوافرة من ضريبة ال ٣٠٠ الف ليرة على البنزين.