قرارات سريعة للهيئة الوطنيّة للمنافسة لمنع الاحتكار والأرباح غير المشروعة
البساط لـ «الديار»: ستعمل على ضبط الأسواق لتعزيز المنافسة ومكافحة التضخم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مجلس الوزراء يُعين قريبا بقية أعضاء الهيئة

الهيئة مُكمّلة لمصلحة حماية المستهلك

مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، عين القاضية رولا عاكوم رئيسة الهيئة الوطنية للمنافسة، وعين القاضية ستيفاني صليبا نائبة للرئيس، والدكتور محمد ابو حيدر مفوضا للحكومة لدى هذه الهيئة، على ان يستكمل مجلس الوزراء تعيين بقية الاعضاء في جلسة اخرى. مع العلم ان هذه الهيئة معنية بمنع الاحتكار، والمنافسة غير المشروعة، ومكافحة التضخم، والارباح غير المشروعة.

ويأتي هذا التعيين بعد سنوات على اصدار قانون المنافسة، الذي سيكون مكملا لمصلحة حماية المستهلك، لكنه سيكون اشد صرامة لاتخاذ قرارات سريعة، لمنع الاحتكار والارباح غير المشروعة ومكافحة التضخم.

وفي هذا الصدد، يقول وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط لـ«الديار» انه «بعد اشهر من العمل على إعداد مسودة المراسيم التطبيقية والهيكلية الإدارية والمالية اللازمة، لتفعيل قانون المنافسة، نُثمّن إقرار مجلس الوزراء تعيين القاضية رولا عاكوم رئيسةً للهيئة الوطنية للمنافسة، والقاضية ستيفاني صليبا نائبةً للرئيس، ونتطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الدور الذي ستؤديه الهيئة في:

- ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

⁃ محاربة الاستغلال والهيمنة والتواطؤ، والتركّز الاقتصادي.

⁃ دور استشاري في ما يتصل بالامتيازات والعقود، بما يضمن حماية المصلحة العامة.

ويشير الى أن "كل هذا سينعكس إيجابًا ويتكامل مع دورنا في حماية المستهلك، وضبط جماح التضخم"، واكد أن"استكمال تشكيل الهيئة يشكّل خطوة مؤسساتية مهمة نحو اسواق اكثر عدالة وشفافية وتنافسية".

ويؤكد البساط ان"الاهم من تشكيل هذه الهيئة، الحفاظ على مصلحة المستهلك. فهذه الهيئة تعلق عليها الآمال، اولا لان رئيستها ونائبتها هما من القضاة المشهود لهن في السلك القضائي، ومن المؤكد انه سيكون تعاون جدي بين هذه الهيئة والقضاء، خصوصا ان مصلحة حماية المستهلك كانت تشكو من بطء القضاء في اصدار الاحكام ضد المخالفين، الذين لن يقتصروا فقط على مراقبة السلع والمواد التموينية، بل ستتطرق الى اصحاب المولدات ومصانع اللبن واللبنة والجبنة والادوية والاتصالات والمحروقات والاستيراد وغيرها، التي تتعلق بحياة المواطنين، من اجل المحافظة على الامن الاجتماعي".

اما مفوض الحكومة في الهيئة محمد ابو حيدر فاعترف باهميتها،"لانها تدرس كل ملفات الاحتكار ودراسة السوق، ولها افادة كبيرة لمصلحة المستهلك، وهي تخضع لسلطة وزير الاقتصاد والتجارة"، واشار الى ان"الهيئة ستكون المرجع الأساسي لمراقبة تطبيق القانون، ورصد المُخالفات التي تحصل في الأسواق، بما يضمن بيئة اقتصاديّة أكثر عدالة وشفافية، وتتمتع بصلاحيّات واسعة… من التّحقيق إلى فرض العقوبات وجمع البيانات، واعداد الدراسات المتعلقة بالاسواق، قبل اتخاذ القرارات التي بجيز لها القانون"، واكد ان"هدفها ليس فقط مراقبة تطور اسعار السلع والمواد الغذائية، بل تتمتع بدور هام على صعيد منع الاحتكار لمادة معينة او سلعة، ولها دور فعال في عمليات دمج الشركات التي تتم، لمنع الاحتكار، واعطاء الفرص للمستثمرين من الدخول الى الاسواق».

اللبنانيون يعلقون اهمية كبرى على هذه الهيئة، فهل تكون عاملا فاعلا لضبط المخالفات، ومنع الاحتكارات والتضخم، أم ستكون هيئة تضاف الى هيئات لا تقدم ولا تؤخر؟


.