مجلس النواب أقرّ العفو العام وإصلاح المصارف
فقدان النصاب «طيّر» الجلسة التشريعيّة المسائيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعذر انعقاد الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب، بسبب عدم اكتمال النصاب. وقد افيد عن وصول 49 نائباً فقط الى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة المسائية.

وكانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، قد اقرت في جلستها الصباحية قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص، وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.

ايضا، أقرت الهيئة العامة للمجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503، الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41، قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان، وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة، مع الاخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية.

وكان سبق الجلسة، اجتماع بين الرئيسين بري وسلام،في حضور بو صعب والنائب جورج عدوان.

قانون العفو

وكان المجلس استأنف جلسته التشريعية في يومها الثاني، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. كما حضر وزير الدفاع ميشال منسى، ولكنه لم يدخل إلى الجلسة لعدم السماح له بإلقاء كلمة الجيش.

ثم بدأ مجلس النواب بدراسة ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503، الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41، قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وعندما بوشر بدرس اقتراح قانون العفو، فجرت مناقشة واسعة حوله، وادخلت تعديلات عليه من قبل عدد من النواب، وانسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونواب تكتل لبنان القوي، والنائبين إبراهيم كنعان وسيمون ابي رميا اعتراضا على عدم دخول وزير الدفاع إلى الجلسة. وادخلت تعديلات على هذا الاقتراح من بينها: شرط إخلاء السبيل من 14سنة سجنية إلى 12سنة سجنية، وحذفت كلمة مبرم من القانون وتعديلات أخرى.

ودعا النائب عماد الحوت للتصويت على الاقتراح مباشرة، فيما دعا النائب ألان عون للتصويت عليه مادة مادة، وبعد المناقشة اقر معدلا.

إصلاح وضع المصارف

ثم بوشر بدرس مشروع القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها وجرت مناقشة عامة للمشروع وتلا وزير المالية ياسين جابر تعديلات على ثلاث مواد، طالبا تعديلها وليس كما جاءت من لجنة المال والموازنة، ومنها ما يتعلق بالمساهمين في المصارف وموضوع ضمان الودائع، وما يتعلق أيضا بالهئية المصرفية والإجراءات التي تقترحها.

وكان نقاش حول موضوع مؤسسة ضمان الودائع، فاعتبر النائب ابراهيم كنعان «ان معالجة الودائع هي بالانتظام المالي»، فأشار وزير المالية إلى «ان الامر للمستقبل وهناك قانون الفجوة المالية».

واعتبر وزير المالية «ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي لم تعالج موضوع الانهيار المصرفي».

ورأى النائب فريد البستاني «ان لجنة المال عملت على القانون وتعاونت مع وزارة المال». واشار إلى «أن تاخير إقرار هذا القانون يؤثر في الاقتصاد». وسأل عن الودائع.

واعتبر النائب نعمة افرام «ان الاقتصاد اللبناني مرتبط بهذا القانون».

وبعد النقاش صدقت المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع كما وردت في لجنة المال والموازنة وبعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء وتلي المحضر فصدق.

بو صعب: قانون العفو اتفقنا عليه

بالسياسة لطيّ صفحة

بعد رفع الجلسة، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فقال: «أخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة. هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف».

واعتبر أن «قانون العفو الذي صدر عمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يحتمل، وأشكر بخاصة النواب الذين عملوا وخُوّنوا»، لافتا إلى أن «اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري».

وأكد أن «قانون العفو اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة، والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم، ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز».

كنعان: لن نقبل استمرار

المماطلة في ملف الودائع

كما أعلن النائب إبراهيم كنعان في تصريح بعد الجلسة، أن «قانون إصلاح المصارف أُقرّ وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، باستثناء مادة واحدة وفقرة من مادة أخرى»، لافتا إلى أن هذا القانون «يرتبط بمرحلة ما بعد تنفيذ قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع».

وقال: «كما ورد القانون من الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، جرى استثناء الأزمة الحالية من العديد من الأحكام والشروط، وإدراجها ضمن قانون الانتظام المالي».

أضاف: «انتهينا، للمرة الثانية، من إقرار قانون إصلاح المصارف، وآمل أن تكون المرة الأخيرة، لأن جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية في لبنان يكمن في قانون الانتظام المالي. فاسترداد الودائع هو ما يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي. والثقة الدولية مطلوبة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية، لكنها لا تكفي إذا لم يشعر المودع والمستثمر بأن حقوقهما مصونة، وأنه يتم التعاطي معهما بجدية، لأن هذا القطاع يحتاج إلى ثقة المستثمر والمودع لانتعاش الاقتصاد أكثر مما يحتاج إلى إمكان الاقتراض من الخارج».

وتابع: «الحكومة مطالبة بإنهاء إعادة النظر في قانون الانتظام المالي في أقرب فرصة، وسيكون لنا موقف في أيلول المقبل، ولن نقبل باستمرار المماطلة في ملف الودائع. فللمرة الأولى منذ ست سنوات، يتضمن مشروع الحكومة آلية لاسترداد الودائع، وهو مطلب أساسي للجنة المال والموازنة منذ العام 2020 والمطلوب صيانة حقوق المودعين».

وقال: «سنبني على الإيجابيات، وعلينا التعاون مع الحكومة، لأن الأرقام في حوزتها، وكذلك التدقيق في موجودات الدولة والمصارف في لبنان والخارج من مهمتها، وليس في حوزة مجلس النواب».

أضاف: «لم أشارك في التصويت على قانون العفو، لأن هناك سابقة لا يجوز تكريسها، تمثّلت بمنع وزير الدفاع، المعني بالمؤسسة العسكرية، من إبداء رأيه. وهي سابقة ما كان يجب أن تحصل. نحن لسنا ضد العفو، لكن إقراره كان يجب أن يترافق مع الاستماع إلى رأي المؤسسة العسكرية».

وختم: «نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى وضع السياسة جانبا، والتعاطي بعضنا مع بعض باحترام، وحماية مؤسساتنا».

باسيل: كيف تطالبون الجيش أن يقاتل

حزب الله والارهاب بينما تعفون عن قتلته؟

واشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ​جبران باسيل​ الى انه «ما أن سجل ​لبنان​ نقطة مضيئة في سجله بإلغاء عقوبة الإعدام، حتى سجل سقطة بحق العدالة بإقرار برلمانه قانون عفو عام ثالث مرة، مشجعا على الافلات من العقاب، فيما المفترض الاعفاء عن عدد من المظلومين.

وسأل باسيل"كيف تطالبون يا حكومة «الـ ٢٤ متضامن» الجيش أن يقاتل حزب الله والارهاب، بينما تعفون عن قتلته»؟