حاصباني لـ"الديار": الوضع غامض...ولا تغيير حكومي العمل جارٍ لنموذج انتشار الجيش وحصر السلاح وانسحاب إسرائيل

يبدو أن الحرب الإسرائيلية لم تتوقف فعلياً، وإن كانت وتيرتها تراجعت، مقارنة بما شهدته الجبهة خلال الشهرين الماضيين. وفي ظل تصعيد تدريجي يتركّز في الجنوب، تتّجه الأنظار إلى المسار التفاوضي الجاري برعاية أميركية، وإلى ما قد تحمله الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، يقول عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني لـ"الديار"، أن "المؤشرات الحالية تدل على تصعيد تدريجي محصور في الجنوب، من دون أن يكون واضحاً حتى الآن إذا كان مرتبطاً بالإنتخابات الإسرائيلية أو بملفات أخرى".

ويصف المشهد بأنه "غامض"، مشيراً إلى أن "الوقائع الميدانية قد تقود إلى مزيد من التصعيد أو إلى استمرار الوتيرة الحالية، على أن يتبلور الواقع خلال الأسبوعين المقبلين".

أما في ما يتعلق بالمسار التفاوضي في روما، فيلفت إلى "دور أميركي في لجم التصعيد العسكري الإسرائيلي بشكل واسع، بهدف إفساح المجال أمام التفاوض". لكنه يوضح أن "ما يجري لا يشبه مفاوضات وقف إطلاق النار التقليدية، بل هو نقاش مشترك لصياغة نموذج متكامل، يقوم على انتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح، والإنسحاب الإسرائيلي، مع آلية تدقيق في تنفيذ الخطوات تتولاها جهة ثالثة، بهدف طمأنة جميع الأطراف".

ويتزامن ذلك، بحسب حاصباني، مع "بحث المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة اليونيفيل، والجهة التي يمكن أن تتولى مهامها في الجنوب". ويؤكد أن "النموذج المقترح لم تتضح معالمه النهائية حتى الآن، وأن الحديث عن مناطق نموذجية سابق لأوانه، إذ يجري أولاً الإتفاق على آلية العمل والمدى الزمني لتنفيذها، قبل الإنتقال إلى التطبيق الفعلي مع بدء سحب السلاح".

وفي شأن استبعاد وزير الخارجية عن المفاوضات، يعتبر أن "الجواب لدى أصحاب القرار، أي الدول المعنية بهذا الملف بشكل مباشر"، مشدداً على أن "مواقف الوزير تمثل موقف الدولة، ولم تتعارض مع قرارات الحكومة". ويضيف أن "وزير الخارجية يقوم بدوره في الدفاع عن سيادة لبنان وحشد الدعم الدولي، فيما تبقى مسؤولية تحديد مقاربة عمل الوزراء من صلاحية السلطة التنفيذية".

ويختم حاصباني بنفي الحديث عن تغيير حكومي، أو تعديلات قد تحصل في بعض الوزراء، مؤكداً أن "الحكومة تقوم بدورها، وأن ما يتردّد في هذا الإطار لا يتجاوز الكلام السياسي العام، ولا يستند إلى معطيات حقيقية وجدية".