باسيل يمنع الحزبيين من السجالات...وترتيبات مناطقيّة لمنع الإحتكاك مع "القوات"!
جولتان إنتخابيّتان داخليّتان لـ"التيار الوطني الحرّ" في 4 و18 كانون الأول المقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في حين يرتاح الرئيس العماد ميشال عون بعد ولاية رئاسية "منهكة" له وللحلفاء والخصوم على حد سواء، ،يستعد لنشاط سياسي وحزبي متجدد بعد "التقاط الانفاس"، لا يهدأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، حيث يخوض "معاركه" كلها دفعة واحدة، ويسير بـ"الجبهات" السياسية والانتخابية، ويحاول ترتيب "بيته الداخلي" بعد خضات الانتخابات ، كما يحاول اعادة من جهة ثانية "ترطيب العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويحاول ايضاً ان "يساير" حزب الله بعد التصريحات والتسريبات الباريسية التي اثارت "غضب" كل الحلفاء على حد سواء.

هذه الاجواء التي تدور في اروقة "التيار الوطني الحر"، يواكبها تحضيرات لإطلاق الورشة الانتخابية الداخلية.

وفي السياق، تكشف اوساط قيادية بارزة في "التيار الوطني الحر" ومعنية بالمتغيرات الحزبية الحاصلة، ان الورشة الانتخابية لاختيار مجالس الاقضية ستنطلق في 4 كانون الاول، على ان يصل من كل قضاء 3 ممثلين الى المجلس الوطني، وهو بدوره سينتخب المجلس السياسي في 18 كانون الاول ايضاً، وبينهما ستجري انتخابات لاختيار مسؤولي الشباب والجامعات، بينما يُعين منسقو الاقضية بالتعيين مع مساعديهم واعضاء المنسقية.

وتؤكد الاوساط نفسها ان الوجوه المرشحة جديدة، والانتخابات الحزبية تحصل كل 4 اعوام بعد انتهاء الانتخابات النيايية. وتكشف ان لا اقالات او فصل لحزبيين ونواب حاليين وسابقين، باستثناء من اعلنوا عن ذلك منذ اشهر، كما لم يسجل حالات استقالة كبيرة، وهي تكاد تكون فردية وشخصية.

وتكشف الاوساط ان باسيل منع في مذكرة داخلية كل السجالات والانتقادات والتهجم على اي شخصية سياسية اخرى واعلن عنها في الاعلام، كما عممت المذكرة داخلياً وعبر القنوات الحزبية لضمان الالتزام بها من الحزبيين وحتى المؤيدين والمناصرين.

وتترافق هذه "التهدئة" ورغبة باسيل في "ترتيب بيته" الداخلي بهدوء، مع اتصالات مناطقية مع قوى حزبية وسياسية لمنع اي احتكاك ، خصوصاً مع "القوات اللبنانية" في جبيل وقضائها وكذلك في كسروان الفتوح.

وتشير الاوساط الى ان الامور ايجابية، وهناك رغبة كبيرة في الشارع المسيحي وكل مكوناته الحزبية ، خصوصاً من "التيار" و"القوات" في تهدئة الامور ومعالجتها بالسياسة، ومنع الاحتكام الى الشارع وحتى السلاح والموجود في كل بيت لبناني. وتلفت الى ان المعالجة الامنية تترك للقوى الامنية والجيش، ويتم تطويق اي مشكلة ويحال المرتكبون الى القضاء فوراً ومن دون اية تدخلات.